كتاب الصلاة
فكذلك يجب أن يكون الحكم للطارئ في الفجر من الضياء لا للزائل .
وأما كون آخره إلى طلوع الشمس ؛ فبالإجماع أيضاً قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من صلى الصبح قبل طلوع الشمس أنه صلاها في وقتها ، وذهب الاصطخري من الشافعية إلى أن آخره : إذا أسفر ثم تكون قضاء وإن لم تطلع الشمس .
وقال القاضي في المجرد وأصحاب الشافعي : يذهب وقت الاختيار بالإسفار ثم يبقى
وقت الإدراك إلى طلوع الشمس ...
وروى ابن القاسم عن مالك
معنی
ذلك ..
والأكثرون على أن وقتها كله مختار ، منهم الثوري وأهل الرأي والحسن بن حي . واحتج القاضي ومن وافقه بأن في حديث ابن عباس أن جبريل صلى بالنبي الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر ، وفي اليوم الثاني حين أسفرت الأرض وقال : الوقت ما بين هذين (۱) رواه الترمذي وغيره . والاصطخري محجوج بالإجماع قبله وبالنصوص الصريحة ، منها: ما روى عبدالله عمرو عن النبي الله قال : «وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . وفي رواية لمسلم : « وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول (۳)
بن
وعن أبي هريرة عن النبي قال : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (٤) متفق عليه وعنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها
(۱) سبق تخريجه ص: ۰۸۳.
(۲) أخرجه مسلم في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ٤٢٧/١ ح٦١٢. وأبو داود في الصلاة، باب في المواقيت ١٠٩/١ ٣٩٦. والنسائي في المواقيت، آخر وقت المغرب ٥٢٢٢٦٠/١. وأحمد ٢١٣/٢-٦٩٩٣. (۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق. (٤) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة ۲۱۱/۱ ح٥٥٤. ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ٤٢٤/١ - ٦٠٨.
٦٠٧
الجزء 1 — ص ٦٠٧