كتاب الصلاة
الصلاة بالأذان ، وإن قلنا لا تصح إمامته فعلته كون الفسق أخرجه عن مكانة الثقة به وأنه لا يؤمن أن يخل بركن أو شرط ، أو يفعل مبطلاً ومثل هذا المعنى هاهنا ؛ لأنه لا يؤمن أن يؤذن قبل الوقت أو يخل فجرى على وجه خفي لا يشعر به
وأذان الملحن لا يعتد به ؛ لما ورى الدارقطني عن ابن عباس قال : «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمحاً وإلا
مؤذن يطرب فقال رسول الله : إن الأذان سهل سمح . فإن كان أذانك سهلاً سمحاً فلا تؤذن ) . غير أن هذا الحديث في إسناده إسحاق بن أبي يحيى . قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بمناكير
ولأنه إذا لحنه على صفة ما يفعله الأعاجم وأشباههم فقد حصل بين كلمات الأذان فاصل طويل ليس بمشروع ، فأبطله ؛ كالكلام والسكوت الطويلين ثم متى كان التلحين والتمطيط على غير حروف المد غيّر وزن الكلمة وربما أفسد
معناها . ويقف بسببه على بعض الكلمة وكل ذلك لا يجوز . المسألة الثانية : أذان المميز للبالغ وهذا فيه روايتان أطلقهما جمع من علمائنا منهم الموفق
في الكافي وأبو الخطاب في الهداية وفي الفروع :
إحداهما : يعتد به ، وهو اختيار المصنف وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه جمع من علمائنا منهم صاحب الفروع في حواشي المحرر وفي الفضول والتلخيص واختاره القاضي والموفق والشارح وغيرهم . قال أبو العباس : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر وغيره وجزم به في الإيضاح ، وبها قال أبو حنيفة فيما حكاه أصحابه عنه والشافعي وإسحاق وابن المنذر ؛ لما روى ابن المنذر وسعيد بن منصور في سنته بإسنادهما عن عبدالله بن أبي بكر بن أنس قال : «كان عمومي من الأنصار يأمروني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم وأنس شاهد ذلك لا ينكره » .
ولأنه تصح إمامته بالرجال بحال فاعتد بأذانه كالبالغ
(1) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ۲۳۹/۱ ح١١. وابن الجوزي في الموضوعات ۸۲/۲ باب الأذان سمح
الجزء 1 — ص ٥٦٥