فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وصححه في التصحيح وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب
قال في تجريد العناية : ويصح من صبي البالغ) وفاسق على الأظهر . أما كون الأذان الملحن يعتد به ؛ فلأن المقصود الإعلام وهو يحصل به أشبه غير الملحن . وأما أذان الفاسق ؛ فلأنه أذان رجل مكلف فاعتد به ؛ كأذان العدل ، وهو مذهب أبي
حنيفة والشافعي . ولأنه من أهل فرض الأذان .
ويصح أذانه لنفسه ، فاعتد به في حق غيره ، كمستور الحال
قال في المغني : ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق قال : ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر .
والوجه الثاني : لا يعتد به . قال المجد في شرحه : لا يعتد به في أظهر الوجهين . قال أبو العباس : هذه الرواية أقوى وصححه في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في المبهج : يجب أن يكون المؤذن تقياً .
قال في شرح الهداية : لقوله عليه (۳) الصلاة والسلام : « والمؤذن مؤتمن ) والفاسق غير
مؤتمن شرعا .
وروى ابن عباس قال : قال رسول الله الله : « ليؤذن لكم خياركم ) رواه أبو داود
وابن ماجة
وهذا أمر فيقتضي الوجوب
ولأنه إخبار ديني ، فلم يعتد به من الفاسق ، كالرواية وغيرها .
وخرج
أبو الخطاب الوجهين هنا على الروايتين في إمامته . فإن قلنا بصحتها فالأذان أولى ؛ لأن مفسدات الصلاة أكثر وأخفى وتعلق صلاة المأموم بصلاة إمامه أشد من تعلق
(۱) في الأصل: البلغ.
(۲) زيادة يقتضيها السياق. (۳) سبق تخريجه ص: ٥٢٩. (٤) سبق تخريجه ص: ٥٣٧ .
٥٦٤
الجزء 1 — ص ٥٦٤