فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
أبو المعالي وغيره في العصر ، وقيل : لا يحرم مطلقاً قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها
الثانية : لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل ، لم يأثم على الصحيح من المذهب ، وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذا بموته . قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج
(ومن جحد وجوبها كفى
ش : وذلك أن تارك الصلاة لا يخلو : إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد ، فإن كان جاحداً نظر فيه فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك ؛ كالحديث العهد بالإسلام ، والناشئ ببادية بعيدة عُرف ذلك ولم يحكم بكفره ؛ لأنه معذور
يقبل
•
وإن لم يكن ممن يجهل ذلك ؛ كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى : لم يعذر ولم
منه ادعاء الجهل وحكم بكفره ؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة
،
والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذه حاله ، ولا يجحدها إلا تكذيباً لله ولرسوله وإجماع الأمة . وهذا يصير مرتداً عن الإسلام حكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ، سواء كان في وقت الصلاة أو لم يكن ، وسواء كان يفعلها مع ذلك أو لا يفعلها ، إذ هو بمنزلة من اعتقد حل الزنا أو أكل لحم الخنزير فإنه يكفر ، فعل ذلك أو لم يفعله ، فكذلك هاهنا
قال في المغني : لا أعلم في هذا خلافاً . قال : وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له : إن ذلك لا يسقط الصلاة ، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله . قال : (فإن تركها مسلم تهاونا ، ودعاه إمام أو من في حكمه ، فأصر وضاق وقت الثانية عنها : استيب ثلاثا ثم قتل حدا بسيف)
ش : أما كون من تركها تهاونا ودعاه إمام أو من في حكمه إلى فعلها وقيل له : إن
صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق . وقال أبو حنيفة والمزني : يحبس ولا يقتل ؛ لأن النبي الله قال : « لا يحل دم امرئ مسلم
الجزء 1 — ص ٥١٦