فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥١٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز أبو المعالي وغيره في العصر ، وقيل : لا يحرم مطلقاً قال في الفروع : ولعل مرادهم لا يكره أداؤها الثانية : لو مات من جاز له التأخير قبل الفعل ، لم يأثم على الصحيح من المذهب ، وقيل : يأثم . فعلى المذهب : يسقط إذا بموته . قال القاضي وغيره : لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج (ومن جحد وجوبها كفى ش : وذلك أن تارك الصلاة لا يخلو : إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد ، فإن كان جاحداً نظر فيه فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك ؛ كالحديث العهد بالإسلام ، والناشئ ببادية بعيدة عُرف ذلك ولم يحكم بكفره ؛ لأنه معذور يقبل • وإن لم يكن ممن يجهل ذلك ؛ كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى : لم يعذر ولم منه ادعاء الجهل وحكم بكفره ؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة ، والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذه حاله ، ولا يجحدها إلا تكذيباً لله ولرسوله وإجماع الأمة . وهذا يصير مرتداً عن الإسلام حكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ، سواء كان في وقت الصلاة أو لم يكن ، وسواء كان يفعلها مع ذلك أو لا يفعلها ، إذ هو بمنزلة من اعتقد حل الزنا أو أكل لحم الخنزير فإنه يكفر ، فعل ذلك أو لم يفعله ، فكذلك هاهنا قال في المغني : لا أعلم في هذا خلافاً . قال : وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له : إن ذلك لا يسقط الصلاة ، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله . قال : (فإن تركها مسلم تهاونا ، ودعاه إمام أو من في حكمه ، فأصر وضاق وقت الثانية عنها : استيب ثلاثا ثم قتل حدا بسيف) ش : أما كون من تركها تهاونا ودعاه إمام أو من في حكمه إلى فعلها وقيل له : إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق . وقال أبو حنيفة والمزني : يحبس ولا يقتل ؛ لأن النبي الله قال : « لا يحل دم امرئ مسلم
الجزء 1 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.