فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥١٥

010 كتاب الصلاة والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله . وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها . انتهى وقال ابن منجى في شرحه : في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشرط نظر . وذلك من وجهين : أحدهما : أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم المصنف رحمه الله تعالى ممن نعلمه بل نقلوا عدم الجواز واستثنوا : من نوى الجمع لا غير . ذكر ذلك أبو الخطاب في هدايته وصاحب النهاية فيها وفي خلاصته . وثانيهما : أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمداً حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة ولا وجه الجواز ] (۱) تأخيرها له ، وقال ذلك أيضاً ابن عبيدان في شرحه . • تنبيه : مفهوم قوله : ولا يؤخرها عن وقتها أنه يجوز تأخيرها إلى أثناء وقتها وهو صحيح . إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس موسعة ، لكن قيد ذلك علماؤنا بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة ؛ كموت وقتل وحيض ، وكمن أعير سترة أول الوقت فقط ، أو متوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده . وتقدم أنه إذا كان للمستحاضة عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعل الصلاة : أنه يتعين . فإذا انتفت هذه الموانع جاز له تأخيرها إلى أن يبقى قدر فعلها لكن بشرط عزمه على الفعل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا وقيل : يجوز التأخير بدون العزم واختاره أبو الخطاب في التمهيد والمجد ، وذكره القاضي في بعض المواضع . قاله ابن عبیدان قال في القواعد الأصولية : ومال إليه القاضي في الكفاية وينبني على القولين : هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها أم لا ؟ فائدتان : إحداهما : يحرم التأخير بلا عذر إلى وقت الضرورة على الصحيح من المذهب ، وقاله (1) في الأصل: عن وقتها أنه يجوز. والمثبت من الممتع ۳۱۲/۱.
الجزء 1 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.