كتاب الصلاة
صلاة مثلها . قال : قال عمران : زعم لكن ليصلين جميعاً )) رواهما الأثرم . وجه الحجة : أن ما ذكر فعل الصحابة وقولهم و لم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً . قوله : «أو سكر ونحوه . أما من زال عقله بسكر فالصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه مطلقا وعليه علماؤنا وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بمحرم ؛ فلأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه
?
ولأن حكمه حكم الصاحي في الطلاق والإقرار والحد بالقذف ونحو ذلك ، فكذلك يجب أن يكون حكمه (۳) في وجوب الصلاة ، واختار أبو العباس عدم الوجوب في ذلك
كله
وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع ، وقيل : لا تجب إذا سكر مكرهاً ، وذكره
القاضي في الخلاف قياس المذهب .
وتجب على من زال عقله بمرض بلا نزاع .
فعلى المذهب : لو جن متصلاً بسكره ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان وأطلقهما في الفروع وهما لأبي المعالي في النهاية قال فيها : ولو شرب محرماً فسكر به ثم جن متصلاً بالسكر لزمه قضاء ما فاته في وقت السكر وجهاً واحداً ، وهل يلزمه ما فاته في حال
الجنون ؟ فيه احتمالان :
أحدهما : يلزمه القضاء أيضاً لاتصاله بالسكر ؛ لأنه هو الذي تعاطى سبباً أثر في وجود
الجنون .
والثاني : لا يلزمه ؛ لأن طرآن الجنون ليس من فعله ولا هو منسوب إليه ، كما لو وجد
ذلك ابتداء ، فإنه يسقط القضاء كذا هاهنا
قال في المغني: وما فيه من السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبح شربه ، وإن كان الغالب منه السلامة وترجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية ، ويحتمل أن لا يباح ؛ لأنه يعرض نفسه
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات ما يعيد المغمى عليه من الصلاة ٧١/١ح٦٥٨٤. (۲) تكرر في الأصل لفظ : حكمه.
٤٩٩
الجزء 1 — ص ٤٩٩