فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٩٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها » (۱) . والسكران مثله من طريق الأولى ؛ لأن تغطية عقله بمعصية قال : ولا نعلم فيهما خلافا ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح . جزم به أبو الخطاب في التمهيد ، وقيل : لا يجب إعلامه ، وقيل : يجب ولو لم يضق الوقت بل بمجرد دخوله . وهن احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع . قوله : (أو إغماء» ؛ لأن الصلاة واجبة على المغمى عليه . ولأنها عبادة فلا تسقط بالإغماء فيلزمه قضاؤها كسائر العبادات . ولأنه زوال عقل يجوز على الأنبياء فأشبه النوم . وهذا لأن جوازه على الأنبياء يدل على أنه لا ينافي أهلية التكليف . بخلاف الجنون فإنه ينافي أهلية التكليف ولا يجوز على نبي . وثبوت الولاية على صاحبه بطول المدة وقصرها ملغى بالحيض مع النفاس ولأن الإغماء لو أسقط الصلاة لأسقطها ولأن عماراً روي أنه غشي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث . فقال : أعطوني وضوعاً فأعطوه فتوضأ ثم صلى تلك الثلاثة (٢) . وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال : «المغمى عليه يترك الصلاة ، يصلي مع كل (1) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ٥٧٢٢١٥/١. ومسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ٤٧٧/١ ح٦٨٤. (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عبد الرزاق في الصلاة، باب صلاة المريض على الدابة وصلاة المغمى عليه ٢ /٤٧٩ - ٤١٥٦/٤٨٠ ) أن عمار بن ياسر رُمي فأغمي عليه في الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء فأفاق نصف الليل. فصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء )). وابن شيبة في الصلوات، ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. نحوه ٧١/٢ح ٦٥٨٣ . والدارقطني في الصلاة ، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا؟ ١٨١/٢ . والبيهقي في الطهارة، باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما ۳۸۸/۱. كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار. قال صاحب التعليق المغني (۸۱/۱-۸۲): قوله : عن السدي ، هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه ، وكان يحيى بن سعيد ، وعبدالرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا ، ولم يحتج به البخاري وشيخه يزيد مولى عمار مجهول. والحديث رواه البيهقي في المعرفة ، وقال : قال الشافعي : هذا ليس بثابت عن عمار ، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. وقال ابن التركماني (۳۸۷/۱) : سكت - أي البيهقي - عنه ، وسنده ضعيف. ٤٩٨
الجزء 1 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.