فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فنفلس ، لكن إن عاد في الأربعين مثل : إن رأته عشرين يوماً ثم انقطع عشراً ثم رأته ففيه روايتان: إحداهما : أنه نفاس ؛ لأن الوقت صالح له ، وسببه قد تقدم .
والثانية: هو مشكوك فيه ؛ لأنه بالنظر إلى وجود سببه ، والزمن الصالح له يلحق بالنفاس لو اتصل . وبالنظر إلى وجوده بعد طهر صحيح يلحق بالاستحاضة كما بعد الأربعين . وإذا كان مشكوكاً فيه كما ذكرنا فحكمه : أنها تصلي فيه وتصوم احتياطاً ، وتقضي الصوم دون الصلاة . كذلك وفق الأربعين فنفاس أيضاً ، وهو ظاهر . وإن كان فوق الأربعين ؛ فالأربعون نفاس ، وما زاد إن صادف
عادة الحيض فهو حيض بشروطه ، وإلا فهو استحاضة . والله عز وجل أعلم .
فائدتان
فيه
إحداهما : لو ولدت من غير دم ثم رأت الدم في أثناء الملة : فالصحيح من للمذهب أنه مشكوك . قال في الفروع: مشكوك فيه في الأصح ، وقدمه في الرعاية . وقيل: هو نفاس . قال ابن تميم: خرج هذا الدم على روايتين ، هل هو مشكوك فيه أو نفاس؟ ثم قال: فإن صلح العائد أن يكون حيضاً وصادف العادة : لم يبق مشكوكاً فيه ، سواء كان زمن الانقطاع طهراً كاملاً أو لا . ذكره بعض أصحابنا وسائرهم أطلق .
الثانية: الطهر الذي بين الدمين طهر صحيح على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور علمائنا وعنه : مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب ونحوه ، وحكي عن ابن أبي موسى . وعنه : تقضي الصوم مع عوده ولا تقضى الطواف ، اختارها الخلال . تنبيه: ظاهر قوله «فإن عاودها الدم فيها: أن الطهر الذي بينهما سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وهو للمذهب وعليه علماؤنا . وعنه : إن رأت النقاء أقل من يوم لا يثبت لها أحكام الطاهرات . ومنها خرج للموفق في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها .
فائدتان
:
إحداهما: يجوز شرب دواء مباح لإلقاء النطفة قبل أربعين يوماً كما ذكره للمصنف في كتاب
العدد ، وقدمه في الفروع . وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم . وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه
٤٩٠
الجزء 1 — ص ٤٩٠