كتاب الطهارة
ونص عليه
قال الإمام
أحمد: يعجبني أن لا يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص : « أنته
(۱).
امرأته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني حتى تتمي الأربعين ) .
=
وعنه : يحرم ، وهو من المفردات أيضاً
وقيل: يحرم مع عدم خوف العنت . وقيل : يكره إن أمن العنت وإلا فلا
وعنه : لا يكره وطؤها . ذكرها الزركشي وغيره .
قوله (۳) فإن عاودها الدم فيها فنفاس : هذا إحدى الروايتين اختارها الموفق والمجد وغيرهما . وجزم به في المنور والمنتخب والإفادات وقدمه في الكافي والمحرر وغيرهما : تدع الصوم والصلاة . نقلها عن الإمام أحمد ابن القاسم ، وهذا قول عطاء والشعبي ؛ لأنه دم في مدة النفاس أشبه ما لو اتصل . والثانية: أنه مشكوك فيه ، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض ، نص عليه ، وعليه جمهور
علمائنا
علمائنا
قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر ، وجزم به في الفصول وغيره ، وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في الخلاصة وغيره . قال للموفق والشارح وغيرهما: هذا أشهر وأطلقهما جمع من . وقال القاضي في المجرد: إن كان الثاني يوما وليلة ؛ فهو مشكوك فيه ، وإن كان أقل من ذلك ؛
فهو دم فساد ، تصوم وتصلي معه ولا تقضي . قال المجد في شرحه: وهذا لا وجه له . فعلى هذا تصوم وتصلي ؛ لأن سبب العبادة متيقن ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه ، ويجب عليها قضاء الصوم احتياطاً ؛ لأن الصوم واجب عليها بيقين ، وسقوطه بهذا الفعل مشكوك فيه ، ولا يقربها زوجها احتياطاً . بخلاف الناسية إذا جلست ستاً أو سبعاً ؛ فإنه لا يجب عليها قضاء الصوم الذي صامته مع الشك فيه .
والفرق بينهما : أن الغالب من عادات النساء ست أو سبع ، وما زاد عليه نادر بخلاف النفاس .
ولأن الحيض يتكرر فيشق ذلك فيه ، وكذلك الدم الزائد عن العادة في الحيض .
فرع الدم الحادث عقيب الولادة إما دون الأربعين أو وفقها أو فوقها . فإن كان دونها أو وفقها :
(۱) انظر : المغني ۲۱۰/۱، وكشاف القناع ۲۲۰/۱. (۲) غير ظاهرة في مصورة الأصل. ولعلها كما أثبتناها.
٤٨٩
الجزء 1 — ص ٤٨٩