فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٧٥

كتاب الطهارة ولنا : قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة:٢٢٢] . وصف الحيض بكونه أذى ، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض . وقال ابن عباس: «أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل وقالت عائشة: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ) . ولأنها صامت هي طاهر فلم يلزمها القضاء ؛ كما لو لم يعد الدم . (۲) فأما قولهم : إن الدم يجري تارة وينقطع أخرى . قلنا: لا عبرة بالانقطاع اليسير ، وأما إذا وجد انقطاع كثير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى العبادة فيه : وجب عليها لعدم لمانع من وجوبها . الفصل الثاني: إذا عاودها الدم ؛ فلا يخلوا إما أن يعاودها في العادة أو بعدها . فإن عاودها في العادة فقیه روایتان إحداهما: أنه من حيضها ؛ لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لم ينقطع . وهي اختيار المصنف ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم الحسن والأوزاعي وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق . والثانية: ليس بحيض . وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار ابن أبي موسى ومذهب عطاء ؛ لأنه عاد ، فأشبه ما لو عاد بعد العادة . وعلى هذه الرواية يكون حكمه كما لو عاد بعد العادة بعد طهر صحيح على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى : إذا كانت أيامها عشراً ، فقعدت خمساً ثم رأت الطهر : فإنها تصلي ، فإذا كان اليوم التاسع أو الثامن فرأت الدم : صلت وصامت وتقضي الصوم المفروض ، وهذا على سبيل الاحتياط لوجود التردد في هذا الدم ، فأشبه دم النفاس العائد في مدة النفاس . وإن رأته بعد العادة وتجاوز العادة : لم يخل من أن يعبر أكثر الحيض أو لا يعبر ، فإن عبر أكثر الحيض فليس بحيض ؛ لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة ؛ لأنه متصل به فكان أقرب إليه ، فإلحاقه بالاستحاضة منه أقرب من إلحاقه بالحيض لانفصاله عنه (۱) في الأصل: يسألونك (۲) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ٢٨٦٧٥/١ (۳) ذكره البخاري في الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره تعليقاً ۱۲۱/۱ . وأخرجه مالك في موطئه ٥٩/١ . ٤٧٥
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.