فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال: روما نقص عن العادة طهر ، وما عاد فيها جلسته .
ش الكلام في هذه العبارة على فصلين:
الفصل الأول: في الطهر بين الدمين في الحيضة الواحدة .
والثاني: في حكم الدم العائد
·
أما الأول : فإن لمرأة متى رأت الطهر فهي طاهر ، تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام ، سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها . قال في للغني: ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره ؛ لقول ابن عباس: «أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن يوم فليس بطهر ، بناء على الرواية في النفاس : أنها لا تلتفت إلى طهرها دون اليوم . وعنه : متى رأته ساعة مع علامة الطهر ثبت
حكمه .
والصحيح الأول ، قاله في للغني ؛ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى ، وفي إيجاب الغسل على
من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: ۷۸] . ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهراً ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم : أفضى إلى أن لا يستقر لها
حيض
فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه مثل : أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو ترى القصة البيضاء وهو شيء يتبع الحيض أبيض يسمى الترية . روي ذلك عن إمامنا وهو قول مالك . وروي عنه أن القصة البيضاء هي القطنة التي تحشوها للمرأة ، فإذا خرجت بيضاء كما دخلت لا تغير عليها : فهي القصة البيضاء بضم القاف . حكي ذلك عن الزهري ، وروي عن إمامنا أيضاً .
وقال أبو حنيفة: ليس النقاء بين الدمين طهراً ، بل لو صامت فيه فرضاً : لم يصح ولزمها قضاؤه ، ولا يجب عليها فيه صلاة ، ولا يأتيها زوجها ؛ فيكون الدمان وما بينهما حيضا . وهو أحد قولي
الشافعي ؛ لأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى .
ولأنه لو لم يكن من الحيض ؛ لم يحتسب من مدته
(۱) سيأتي تخريجه ص: ٤٧٥
(۲) في الأصل: ما .
٤٧٤
الجزء 1 — ص ٤٧٤