كتاب الطهارة
و «صلى أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم فقيل: لو تقدمت إلى هاهنا ، فقال: هذا
وذاك واحد .
ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه فكان طاهراً كاللبن ، وكما لو كان من الطير على مذهب أبي حنيفة ، والفقه فيه: أن المتحلل المعتاد لا يسلم منه بدنه غالباً ، والحاجة إليه ماسة أكثر منها إلى غيره لأخذ لبنه وجز صوفه وتذكيته وغير ذلك ، ففي نجاسة ذلك منه مشقة عظيمة والدم بخلاف ذلك . لا جرم لما شق التحرز مما يبقى منه في العروق بعد تذكيته قضى الشرع بطهارته
•
والرواية الثانية: أن ذلك نجس ، وهو قول الشافعي وأبي ثور ونحوه عن الحسن ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «تنزهوا من البول ) .
ولأنه رجيع فأشبه رجيع الآدمي
.
.
تنبیهان:
أحدهما: دخل في كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته أنه طاهر ، وجمهور علمائنا لم يحك في طهارته خلافاً ، وذكر في الرعاية احتمالاً بنجاسته ، وفي
المستوعب وغيره رواية بنجاسته
الثاني: مفهوم كلام المصنف أن بول ما لا يؤكل لحمه ، وروثه ومنيه نجس ولو كان طاهراً . وهو المذهب وعليه علماؤنا . وقيل : بطهارة مني ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهراً وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق .
،
و محل هذا في الذي له نفس سائلة ، فأما ما لا نفس له سائلة فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته المتصلة والمنفصلة إلا أن يكون متولداً من النجاسة وقد تقدم ذلك . وقال بعض الأصحاب وجهاً واحداً . ذكره ابن تميم وقال: وظاهر كلام الإمام أحمد : نجاسته إذا لم يكن مأكولاً .
المسألة الثانية: «مني الآدمي» يعني طاهراً ، هذا المذهب مطلقاً وعليه جماهير علمائنا و نصروه ، سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل .
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٠٥ .
٤٢٥
الجزء 1 — ص ٤٢٥