فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
بغسل ما يصيب منهم من فم وغيره، والوقت وقت حاجة إلى البيان إذ القوم أعراب معتادون شربه وعهدهم بالإسلام حديث ، فحيث أطلق الإذن وساقه مع اللبن مساقاً واحداً دل على طهارته
(1)
وصح عنه الله أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل .
وصح
(۲)
عنه : « أنه طاف بالبيت في حجته على بعير ) . و « أذن لأم سلمة في الطواف
·
(٤)
6
على بعير » . وروى أنس: «دخل رجل المسجد على جمل ثم أناخه في المسجد ثم عقله فقال: أيكم محمد ؟ والنبي الله متكئ بين ظهرانيهم ) أخرجه الإمام أحمد والبخاري . فحيث جوز دخول البعير المسجد ، ولم ينكر عقله فيه مع أن طباع البهائم وعادتها أن لا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة : دل على طهارته . وصح : «أن الجن لما سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً ، ما يكون لحماً ، وكل بعرة علف لدوابكم ، وقال لنا: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ) وهذا يدل على أن طعامهم عظم ما يذكى وروثه وأنه طاهر ؛ إذ لو كان نجساً لما كان لصيانته عن ملاقاة النجاسة معنى . فبان بذلك أن الروثة التي لم يستجمر بها ، وعلل بأنها رجس مما لا يؤكل لحمه . وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مكحول : «أن النبي كان يصلي وعنان فرسه في ذراعه ، وعليه جبة من صوف ، فبال الفرس فانتضح عليه من بوله فلم ينصرف لذلك . ويإسناده عن بكير بن الأشج قال: «كان أصحاب النبي الأشج قال : كان أصحاب النبي لا يصلون وخرء البعير في
ثيابهم».
وروى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي قال: «كانوا لا يرون بأساً بشرب أبوال الإبل والبقر والغنم».
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ١٨٠/٢ ح ٣٤٨ . وابن ماجة في المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ٢٥٣/١ ٧٦٩ (۲) أخرجه البخاري في الحج، باب استلام الركن بالمحجن ٥٨٢/٢ ح ١٥٣٠ . ومسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره ١٢٧٢٩٢٦/٢. (۳) أخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم ٣٥/١ - ٦٣ . وأحمد ١٦٨/٣-١٢٧٤٢.
(4) سبق تخريجه ص: ٢٠٠
٤٢٤
الجزء 1 — ص ٤٢٤