فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والمذهب أن الكثير ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس ، لكن هل كل إنسان بحسبه ؟ أو الاعتبار بأوساط الناس على ما تقدم في باب نواقض الوضوء ؟. فرع محل الخلاف هنا في اليسير عند ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى في الدم ونحوه لا غير . قال ابن تميم بعد ما حكى الخلاف كثير القيء ملء الفم . وعنه : ما زاد على النواة . وعنه : هو كالدم سواء . ذكرها أبو
وعنه : نصفه
الحسين
وملء الفم: ما يمنع الكلام معه في وجه ، وفي آخر ما لا يمكن إمساكه . ذكرهما
القاضي في مقنعه . انتهى
.
:
وظاهر كلام غيرهما : شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه ، وهو ظاهر
كلام المصنف وقدمه في الفائق .
قال والآدمى (طاهر
ش: هذا المذهب وعليه جمهور علمائنا ، سواء حيا كان أو ميتاً ، وكذا ريقه ولعابه ومخاطه ودمعه ، ولبنه طاهر وإن كان جنباً أو حائضاً أو نفساء ، مسلماً كان أو كافراً ، وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه . قاله القاضي في بعض كتبه
قال الموفق في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة ، وهذا أصح قولي الشافعي ، وبها قال عطاء ومالك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس ، وفي لفظ رواه الدارقطني: «المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً ) ، وفي لفظ أسلفناه: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس
(۱)
ولأنه آدمي مسلم ؛ فلم ينجس بالموت كالشهيد ولأنه لو نجس به لم يطهر بالغسل كسائر الميتات . وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراماً له ؛ وجب الحكم بطهارته أيضاً ؛ لأنه من تمام الإكرام .
(1) أخرجه البخاري في الغسل، باب الجنب يخرج و يمشي في السوق وغيره ۱۰۹/۱ ح ۲۸۱ . ومسلم في الحيض،
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ۲۸۲/۱ - ۳۷۱
·
(۲) أخرجه الدارقطني في الجنائز، باب المسلم ليس بنجس ١٧٠/٢ .
(۳) سبق تخريجه ص: ۲۸۰
٤١٨
الجزء 1 — ص ٤١٨