فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤١٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والمذهب أن الكثير ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس ، لكن هل كل إنسان بحسبه ؟ أو الاعتبار بأوساط الناس على ما تقدم في باب نواقض الوضوء ؟. فرع محل الخلاف هنا في اليسير عند ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى في الدم ونحوه لا غير . قال ابن تميم بعد ما حكى الخلاف كثير القيء ملء الفم . وعنه : ما زاد على النواة . وعنه : هو كالدم سواء . ذكرها أبو وعنه : نصفه الحسين وملء الفم: ما يمنع الكلام معه في وجه ، وفي آخر ما لا يمكن إمساكه . ذكرهما القاضي في مقنعه . انتهى . : وظاهر كلام غيرهما : شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه ، وهو ظاهر كلام المصنف وقدمه في الفائق . قال والآدمى (طاهر ش: هذا المذهب وعليه جمهور علمائنا ، سواء حيا كان أو ميتاً ، وكذا ريقه ولعابه ومخاطه ودمعه ، ولبنه طاهر وإن كان جنباً أو حائضاً أو نفساء ، مسلماً كان أو كافراً ، وسواء جملته وأطرافه وأبعاضه . قاله القاضي في بعض كتبه قال الموفق في المغني: لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي الحياة ، وهذا أصح قولي الشافعي ، وبها قال عطاء ومالك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس ، وفي لفظ رواه الدارقطني: «المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً ) ، وفي لفظ أسلفناه: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإنه ليس بنجس (۱) ولأنه آدمي مسلم ؛ فلم ينجس بالموت كالشهيد ولأنه لو نجس به لم يطهر بالغسل كسائر الميتات . وهذا لأن الشارع لما ميزه عليها بالغسل إكراماً له ؛ وجب الحكم بطهارته أيضاً ؛ لأنه من تمام الإكرام . (1) أخرجه البخاري في الغسل، باب الجنب يخرج و يمشي في السوق وغيره ۱۰۹/۱ ح ۲۸۱ . ومسلم في الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ۲۸۲/۱ - ۳۷۱ · (۲) أخرجه الدارقطني في الجنائز، باب المسلم ليس بنجس ١٧٠/٢ . (۳) سبق تخريجه ص: ۲۸۰ ٤١٨
الجزء 1 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.