كتاب الطهارة
قال في الرعايتين والحاويين يعفى عن يسيره في الأصح ، وجزم به في الإفادات ، وإليه ميل صاحب التلخيص وهو احتمال من عنده فيه اختاره أبو العباس . وقيل: لا يعفى عنه . قال في التلخيص: ولم أعرف لأصحابنا فيه قولاً صريحاً . وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه ، وأطلقهما في الفروع .
وذكر صاحب المهم أن ابن تميم قال: إذا كان الشتاء ففي نجاسة الأرض روايتان ، فإذا جاء الصيف حكم بطهارتها رواية واحدة . وقيل : يعفى عن يسيره إن شق التحرز منه وإلا فلا ، وإن علم نجاستها فهي نجسة ، ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين . قال في مجمع البحرين: يعفى عن يسيره في أصح الوجهين . قال أبو العباس: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره المشقة التحرز منه . ذكره بعض أصحابنا
واختاره . انتهى
•
وقيل: لا يعفى عنه
وقطع ابن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر ، واختاره أبو العباس وقال: هو
أصح القولين
•
أبي
تنبيه حيث قلنا بالعفو فيما تقدم فمحله في الجامدات دون المائعات ، إلا عند العباس فإن عنده: يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضاً كما تقدم قريباً ، وقيده
المصنف بذلك
فائدتان :
إحداهما ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسحه
•
قاله الموفق ومن بعده الثانية: حد اليسير هنا : ما لم ينقض الوضوء ، وحد الكثير : ما نقض الوضوء على ما تقدم في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات ؛ فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا ، وما نقض هناك فهو كثير هنا ، وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وقطع به الموفق والشارح وابن منجى في شرحه وغيرهم . وحده جمع علمائنا بغير ذلك . من
الجزء 1 — ص ٤١٧