فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يبقى لها أثر ، ولا يجزئ قبل الجفاف. وبه قال أبو حنيفة في الروث والعذرة والدم والمني . وقال في البول: لا يجزئه حتى يغسل وإن يبس ؛ لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها
وظاهر الأخبار: لا فرق بين رطب ولا جاف
ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح ، فجاز مع رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاء . ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك ، فعفي عنها إذا جفت به
كالاستجمار .
تنبيه مفهوم كلام المصنف : أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء ؛ أنه لا يجزئ الدلك ، وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا ، وهذا أحد الوجهين في ذيل المرأة ، وقدمه في الفائق وابن تميم . والثاني: أنه كهما ، نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها . اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى وقال: ذيل ثوب آدمي وإزاره . وأطلقهما في الفروع
ودخل في مفهوم كلامه أيضاً: الرِّحْل إذا تنجست لا يجزئ دلكها بالأرض . وهو
الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور
وقيل: هي
كالخف والحذاء ، حكاه الشيخ تقي الدين واختاره . قال في الفائق:
قلت: ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهان (1)
فصل في حكم قليل النجاسة
قال: (لا يعفى عن يسير نجس ، غير دم الطاهر وفروعه في (جامد)
ش: يعني: لا يعفى عن شيء من النجاسات ؛ لعمومات الأمر باجتناب النجاسة نحو قوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤] ، وقوله في صاحبي القبرين: «أما أحدهما
(۱) في الأصل: وجهين.
٤٠٤
الجزء 1 — ص ٤٠٤