فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٤٠٣

كتاب الطهارة والثالثة: يغسل ذلك من البول والغائط ، ويدلك من غيرهما . وأطلقهن جمع من علمائنا منهم صاحب الكافي والتلخيص . قال الشارح والأولى . أنه يجزئ فيه الدلك مطلقاً ؛ لما ذكرنا من الأحاديث فإن قيل: فقول النبي : ( في نعليه » إن فيهما قذراً يدل على أنه لا يجزئ دلكهما ولم يزل القذر منهما ؟ قلنا: لا دلالة فيه في هذا ؛ لأنه لم ينقل أنه دلكهما . والظاهر أنه لم يدلكهما ؛ لأنه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل عليه السلام . قول المصنف: «فطهورهما التراب يعني: إذا دلكهما بالتراب نحكم بطهارتهما وهذا أحد الوجهين قال في الفروع: اختاره جماعة . انتهى ومن (1) الجماعة: ابن حامد ، وجزم به في المنور والمنتخب ، وقدمه في الفائق ، وإليه ميل ابن عبيدان ، وهو من المفردات لظاهر الأخبار الواردة في ذلك وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به ؛ لأن قول النبي في الروث والرمة : أنهما لا يطهران مفهومه: أن غيرهما يطهر ولأنه معنى مزيل حكم النجاسة فطهرها كالماء . • والثاني: بل هو نجس معفو عنه على الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه وهذا هو الصحيح . قال في مجمع البحرين ولا يطهرهما (۲) بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين . قال في المذهب: فإن وقعا في ماء يسير نحس على الصحيح . قال الموفق والشارح: قال أصحابنا المتأخرون لا يطهر المحل . قال ابن منجى في شرحه: حكمه حكم أثر الاستنجاء ، وقدمه في الفروع والمحرر ، وأطلق الوجهين في الشرح والنظم وابن تميم . فائدة حكم حكه بشيء حكم دلكه فرع: قال القاضي في الخفين: إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما ؛ لأنه لا (۱) في الأصل: من. (۲) يعني: الدلك. انظر الإنصاف ٣٢٤/١. ٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.