كتاب الطهارة
والثالثة: يغسل ذلك من البول والغائط ، ويدلك من غيرهما .
وأطلقهن جمع من علمائنا منهم صاحب الكافي والتلخيص . قال الشارح والأولى
.
أنه يجزئ فيه الدلك مطلقاً ؛ لما ذكرنا من الأحاديث فإن قيل: فقول النبي : ( في نعليه » إن فيهما قذراً يدل على أنه لا يجزئ
دلكهما ولم يزل القذر منهما ؟ قلنا: لا دلالة فيه في هذا ؛ لأنه لم ينقل أنه دلكهما . والظاهر أنه لم يدلكهما ؛ لأنه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل عليه السلام .
قول المصنف: «فطهورهما التراب يعني: إذا دلكهما بالتراب نحكم بطهارتهما وهذا أحد الوجهين
قال في الفروع: اختاره جماعة . انتهى
ومن
(1) الجماعة: ابن حامد ، وجزم به في المنور والمنتخب ، وقدمه في الفائق ، وإليه ميل ابن عبيدان ، وهو من المفردات لظاهر الأخبار الواردة في ذلك وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به ؛ لأن قول النبي في الروث والرمة : أنهما لا يطهران مفهومه: أن غيرهما يطهر ولأنه معنى مزيل حكم النجاسة فطهرها كالماء .
•
والثاني: بل هو نجس معفو عنه على الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه وهذا هو الصحيح . قال في مجمع البحرين ولا يطهرهما (۲) بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين .
قال في المذهب: فإن وقعا في ماء يسير نحس على الصحيح . قال الموفق والشارح: قال أصحابنا المتأخرون لا يطهر المحل . قال ابن منجى في شرحه: حكمه حكم أثر الاستنجاء ، وقدمه في الفروع والمحرر ، وأطلق الوجهين في الشرح والنظم وابن تميم . فائدة حكم حكه بشيء حكم دلكه
فرع: قال القاضي في الخفين: إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما ؛ لأنه لا
(۱) في الأصل: من.
(۲) يعني: الدلك. انظر الإنصاف ٣٢٤/١.
٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣