فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عن طير وقع في قدر فمات ونضج مع اللحم ؟ فقال: ألقوا الطير وأهريقوا المرق وكلوا
اللحم »
وفي لفظ حكاه إسحاق بن راهويه: « يغسلون اللحم ثم يأكلونه ، ولا يأكلون
المرق »
وروى أحمد عن الحسن وعكرمة كما رواه عن ابن عباس . وعن غيرهما : إباحة أكل اللحم بعد غسله . وعلى ذلك يحمل كلام من لم يذكر الغسل ، بدليل أنهم أمروا
بإراقة المرقة .
ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال لابن عباس: «إنا نغزوا أرض الشرك ، وننزل بالمجوس وقد طبخوا في قدورهم الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال: ما كان من حديد أو نحاس فاغسلوه بالماء ، وما كان من فخارة فاغلوا فيها الماء ثم اغسلوها واطبخوا فيها ، فإن الله جعل الماء طهوراً » .
ويلزم من اعتبار الغليان في ذلك اعتباره في مسألتنا من طريق الأولى ، وإذا قلنا بنجاسة ذلك فإن أحمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح ، ولا يطعم لما يؤكل يعني: لما يؤكل لحمه قريبا ، أو إن أطعمه لمأكول له لبن لم يشرب لبنه في الحال
لحمه
نص عليه
قال: (وإن خفي موضح نجس يغسل عادة : غسل حتى يجزم (برواله ش: هذا المذهب نص عليه ، وعليه علماؤنا . وجملة ذلك أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب أو مكان مما يغسل عادة ، وأراد الصلاة فيه : لم يجز حتى يتيقن زوالها ، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن النجاسة أصابته . فإذا لم يعلم جهتها من
ذلك غسله كله
فإن علمها في إحدى جهاته : غسل تلك الجهة كلها . وإن رآها في بدنه أو ثوب هو لابسه : غسل كل ما يدركه بصره من ذلك . وبهذا قال إسحاق ومالك والشافعي وابن المنذر
قول المصنف: يغسل عادة يعني: إذا خفيت النجاسة في فضاء واسع : صلى حيث شاء ولا يجب غسل جميعه ؛ لأن ذلك يشق . فلو منع من الصلاة أفضى إلى أن لا يجد
۳۹۸
الجزء 1 — ص ٣٩٨