فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٩٧

كتاب الطهارة منه . قيل له فيغسل مراراً حتى يذهب ذلك الماء ؟ قال: أليس قد ابتل من ذلك الماء ؟ لا ينقى منه وإن غسل وذهب بعض الشافعية : إلى أن اللحم يغسل ويعصر من غير غليان ؛ كما في البساط الصفيق النجس وقال الأوزاعي وأبو يوسف وبعض الشافعية: يطهر بالغسل بأن يغلى اللحم في ماء طاهر ، وتغسل الحنطة وتجفف في كل مرة يفعل ذلك سبعاً أو ثلاثاً أو مرة على حسب الاختلاف في العدد وقدره . وعن الإمام أحمد ما يدل على ذلك ، قال في رواية أبي طالب في الطير يقع في القدر فيموت قد روي عن عكرمة : « ألقوا الطير ، وأهريقوا المرق ، وكلوا اللحم ولا أكله ؛ لأنه قد تشرّب من الميتة » . وغير عكرمة يقول: يغسل وغير عكرمة يقول: يغسل ثلاثاً ثلاثاً يغلى يعجبني ويصب ، وتركه أعجب إلي ؛ لئلا يكون في القلب منه شيء . وظاهر هذا طهارته بذلك مع استحباب اجتنابه وقال في رواية أبي طالب في الحمير تبول وتروث في الحنطة: تغسل ، فإن طحنت قبل أن تغسل فلا تؤكل ، ولا يبيعها (1) . منه وظاهر هذا أنها تطهر (۳) بالغسل ما لم تطحن وإن كانت قد تشربت البول وجفت ، قال في شرح الهداية: وهذا هو الأقوى عندي ؛ لأن البلوى تعم بتنجيس ذلك فوجب تطهيره حسب الإمكان . والماء المطهر يصل منه حيث وصلت النجاسة ، والتجفيف والغليان هاهنا في معنى عصر الثوب فيلحقان به . وإن فرضنا (۳) قصورهما عنه فيحتمل ذلك هاهنا للضرورة . ولهذا قلنا : يطهر اللبن الذي جبل بماء نجس إذا نقع بطاهر ، والزرع المسقى بماء نجس إذا سقي بطاهر فكذلك هذا . ويعضد ذلك عموم ما رواه أحمد بإسناده في مسائل صالح عن ابن عباس: « أنه سئل (۱) في الأصل: يبيعه. (۲) في الأصل: أنه يطهر. (۳) في الأصل: فرضا. ۳۹۷
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.