كتاب الطهارة
وهذا اختيار الموفق في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور والمنتخب في غير محل الاستنجاء ، وقدمه مطلقاً ابن تميم والفائق ومجمع البحرين ، وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى
سبعاً ) (۲)
قال عطاء: وهي رواية عن أبي حنيفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) . أمر بغسلها ثلاثاً ليرتفع وهم النجاسة ، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها . و أمر عليه الصلاة والسلام للاتى غسلن ابنته لما ماتت أن يغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو . . والميت لا يسلم من نجاسة غالباً . والثانية: يجب غسلها سبعا . وعليها جماهير علمائنا . قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي: هي اختيار الخرقي وجمهور الأصحاب . قال ابن هبيرة: هو المشهور ، وصححه في تصحيح المحرر والتصحيح وقال: اختارها الأكثر . قال في المذهب: هذا المشهور ، وجزم به في الإفادات وناظم المفردات وهو منها ، وقدمه في الفروع وغيره قياسا على نجاسة الكلب والخنزير ، ولما روي عن ابن عمر رضي عنهما أنه قال : « أُمرنا بغسل الأنجاس سبعاً » . فينصرف إلى أمر النبي
فعلى هذا هل يشترط التراب؟ فيه وجهان:
أحدهما : يجب قياسا على الولوغ . وهذا اختيار الخرقي .
والثاني: لا يشترط .
الله
،
والثالثة: تُكاثر بالماء من غير عدد ، اختارها الموفق في المغني والشيخ تقي الدين وقطع به في الطريق الأقرب حتى تزول عين النجاسة . وهذا مذهب الشافعي ؛ لما روى ابن عمر قال: «كان الغسل من الجنابة سبع مرات ، وغسل الثوب من البول مرات ، فلم يزل النبي يسأل حتى جعل الغسل من الجنابة مرة وغسل البول من
سبع
(۱) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الاستجمار وترا ٧٢/١ ح ١٦٠ . ومسلم في الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ۲۳۳/۱-۲۷۸ (٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب يجعل الكافور في آخره ٤٢٤/١ ح ۱۲۰۰ . ومسلم في الجنائز، باب في غسل الميت ٦٤٦/٢ - ٩٣٩ .
٣٨٥
الجزء 1 — ص ٣٨٥