فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٨٤

تذكرته فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أقوى الوجوه . وصححه في التصحيح والمجد في شرحه وتصحيح المحرر ؛ لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة ، فنصه على التراب تنبيه عليها به ، • ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به يماثله كالحجر في الاستجمار والثاني: لا يجزئه ؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب ، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم ولأن الأمر به تعبد ، فلا يقاس عليه غيره . وقال ابن حامد: إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه أو فساد المحل المغسول فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . فإن جعل مكانه غسلة ثامنة فقال بعض علمائنا : فيه وجهان والصحيح : أنها لا تقوم مقام التراب ؛ لأنه إن كان القصد به تقوية الماء في الإزالة فذلك لا يحصل من الثامنة فروع: منها: لا يكفي ذر التراب على المحل ، بل لا بد من مائع يوصله إليه . ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص ، وقدمه في الفروع . أظهر وقال في الفروع ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء . وهو ظاهر كلام جماعة ، وهو ومنها: بغير استيعاب محل الولوغ بالتراب . قاله أبو الخطاب . وقيل: يكفي مسمى التراب مطلقاً ، قاله ابن الزاغوني . وقيل : مسماه فيما يضر دون غيره . وقيل: يكفي منه ما يغير الماء ، قاله ابن عقيل ، وأطلقهن في الفروع . ومنها: يشترط في التراب أن يكون طهوراً على الصحيح من المذهب . وقيل: يجزئ بالطاهر أيضاً ، وهو ظاهر ما في التلخيص قال: ويغسل سائرها ثلاثا ، عدا محل الاستجمار فإنه يكاثر بالماء) ش: يعني: يجب غسل نجاسة غير كلب وخنزير ثلاثا ، وهذا إحدى الروايات ٣٨٤
الجزء 1 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.