فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٨٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز تراد للصلاة ، فلم تحصل بغير الماء كطهارة الحدث • المسألة: أن الله تعالى لما خص وسر الإنسان من بين الحيوان بوظائف التكاليف منها: الطهارة عند مخامرة النجاسة ، وعند إرادة الصلاة ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على أكمل حال من طهارة البدن والثوب : لم يكن بد من أن يكون له آلة يتوصل بها إلى حصول الطهارة ، فأنزل الله تعالى ما يطهر من الحدث والنجاسة ، ونبه على ذلك بقوله سبحانه: {وينزل عليكم السماء ماء ليطهركم به} [الأنفال: ۱۱] ، وقال : {وأنزلنا من السماء ماء طهورا من [الفرقان: ٤٨] . خص الماء بالذكر في التطهير ، فلم يجز أن يلحق به شيء من (1) لفائدة التخصيص · المائعات وهذا الاختصاص إن لم يكن معقولاً في نفسه ؛ وجب الاقتصار عليه ضرورة ولم يتعد إلى غيره ؛ لأن الشرع إذا ورد بما لا يعقل معناه يجب العمل به على عدم معقوليتة أن تعبداً امتثالاً لأوامر الشرع ، وإن كان معقولاً في نفسه وهو الذي ينبغي يعتمد عليه الناظر ويعتقد صحته - فيجب الاقتصار أيضاً عليه ؛ إذ سبب ذكره واختصاصه من بين سائر المائعات ما دام به من الرقة واللطافة التي لا تشاركه فيها غيره . ولهذا المعنى اختص برفع الحدث . وهذا الاختصاص أيضاً أمر معقول أشارت إليه العقول السليمة قبل ورود الشرع ، وجعلوه المزيل للأوساخ والأدران ، فلو ورد الشرع بمشاركة غير الماء للماء في هذه الخاصية من الألبان والأدهان والمرق والخل والمري (۳) وماء الأشجار والبقول والفواكه وما في معناها ؛ لكان ذلك كالمستنكر ، فإن كل ذلك لا ينفك عن لزوجة تمازجها تنفر الطبائع السليمة عن مخامرتها ، فكيف يتنظف بها ؟! فإن ذلك مما يزيد المغتسل بها زفورة ولزوجة ، لا تنظيفاً وتطهيراً . حتى أن ماء الورد مع كونه ألطف هذه المائعات وأرقها ، لولا طيب قام به لكانت النفوس تنفر منه أيضاً ، ولا تفرق بينه وبين ماء البقول في ابتغاء التنظف به لما يمازجه من أجزاء جرم الورد . ونشاهد ذلك فيه (1) في الأصل: وأنزل من . (۲) في هامش الأصل: قال أبو الدرداء في المري: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ والشمس . رواه البخاري . قال أبو ذر: إذا طرحت النِّينَانُ في الخمر ذيحته . وكذلك إذا ترك للشمس . وهذا يسميه العراقيون : ركته فصار مرقا وحر الصحنا يتأدم به. ۳۸۲
الجزء 1 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.