كتاب الطهارة
به في الجملة ، وعدم ورود القرآن بتحريمه ؛ فالخنزير الذي يندر التنجيس منه لتحريم اقتنائه وورود القرآن بتحريمه وكونه رجساً : أولى
.
قوله «على غير الأرض وما يتصل بها : يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في آخر
الفصل (۱)
قوله «ما ذكر» : يعني بذلك الماء الطهور الذي تقدم في كتاب الطهارة ، وأن غير الماء الطهور لا يجوز إزالتها به ولا بمائع. هذا المذهب مطلقاً ، وعليه معظم علمائنا وقطع به كثير منهم قال القاضي: قال أصحابنا : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء ، وأومأ إليه في رواية صالح وعبد الله ، وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر .
•
وعنه : ما يدل على أنها تزال بكل طاهر مزيل كالخل ونحوه . اختاره ابن عقيل والشيخ تقى الدين وصاحب الفائق ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقيل: تزال بغير الماء للحاجة ، اختاره المجد . قال حفيده: وهو أشبه بنصوص الإمام أحمد ، نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه
وقيل: تزال بماء طاهر غير مطهر ، وهو رواية عند الزركشي وغيره
وقيل: لا تزول إلا بماء طهور مباح ، وهو من المفردات . والدليل على القول الرواية المنصورة أن النبي الله قال الأسماء في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه بالماء » . «
(۳)
وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوباً من ماء » ، وقال في آنية المجوس: «إن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها بالماء ) . وهذه كلها أوامر تقتضي الوجوب .
(٤)
ولأنه مائع لا يرفع الحدث ، فلا يرفع الخبث كالمرق والأدهان . أو نقول : طهارة
(۱) ص: ۳۹۸. (٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ٣٦١٩٩/١ . والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب ٢٥٤/١-١٣٨ . والنسائي في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب ١٥٥/١ح٢٩٣ (۳) أخرجه البخاري في الوضوء، باب يهريق الماء على البول ۸۹/۱ ح ۲۱۹ . ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ٢٣٦/١ - ٢٨٤ (٤) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب ٣٦٣/٣ - ٣٨٣٩ . والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار ١٧٩٧٢٥٥/٤
۳۸۱
الجزء 1 — ص ٣٨١