كتاب الطهارة
المحدث . وقيل : الجنب ونحوه . وقيل : بل من قرع . وقيل: بل بالتخيير من باذله ومنها: لو بادر من غيره أولى منه فتطهر به أساء وصحت صلاته ، جزم به في المغني
·
والشرح والرعاية والفروع وغيرهم . قال ابن تميم قاله بعض أصحابنا واقتصر عليه ومنها: قال في التلخيص واعلم أن هذه المسألة لا تتصور إذا كان الماء لبعضهم ؛ لأنه أحق وصورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم . وفيه نظر ؛ فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه ، وبعد وضع الأيدي للجميع . والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء ، إلا أن يريدوا به الفضيلة ، ولفظ الأحقية والأولوية لا يُشعر بذلك . وعندي لذلك صورة معصومة من ذلك وهو: يوصي بمائه لأولاهم به .
: أن
قال في القاعدة الأخيرة بعد حكاية كلامه في التلخيص-: ويتصور أيضاً في النذر لأولاهم به ، به ، والوقف عليه ، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره به ، وفيما إذا وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولاً . قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضاً في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد ، وهو أولى من
التشقيص
ومنها: لو اجتمع جنبان أو نحوهما ، أو محدثان حدثاً أصغر ، والماء يكفي أحدهما ولا يختص به اقترعا . وقيل : يقسم بينهما . قال ذلك في الرعاية وأطلقهما في القواعد
الفقهية .
ومنها: لو اجتمع على شخص واحد حدث ونجاسة في بدنه ، ومعه ما يكفي أحدهما: قدم غسل النجاسة . نص عليه . وكذلك إن كانت على ثوبه على الصحيح ، قدمه في الرعاية ومختصر ابن تميم والمغني والشرح . وعنه : يقدم الحدث وهي قول في الرعاية . ولو اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه : قدم الثوب . جزم به ابن تميم والمغني والشرح . وقال في الرعاية وقيل : يقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ، ونجاسة البدن للحدث على نجاسة السبيلين ، ويستجمر ويتيمم ومنها: لو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله ، ولم يكن له بذله لغير الوالدين على
۳۷۷
الجزء 1 — ص ٣٧٧