فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها .
والثاني: الجنب أحق ، قدمه في الرعايتين وغيرهما إذا كان رجلاً ؛ لأنه يصلح إماماً
. لها ولا تصلح لإمامته ؛ [ لأن غسل الجنب ثبت بنص القرآن]
•
ومنها: من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض والجنب على الصحيح من المذهب ،
وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في المغني والمحرر والشرح وغيرهم ، وقدمه في الفروع
وغيره .
،
وقيل: الميت أولى أيضاً . اختاره المجد وحفيده . قال في مجمع البحرين: هذا أظهر وجزم به في المنور والمنتخب ، وأطلقهما ابن تميم والتلخيص قال في الرعاية الكبرى ونَحِسُ البدن غير قبل ودبر ، وقيل: وغير ثوب يستره أولى منهم ومن الميت إذاً ، وإلا فالميت أولى . وقيل : الميت أولى منه مطلقاً ومن غيره . ومنها: قال في الفروع: يقدم جُنب على محدث . وقيل سواء . وقيل : المحدث إلا
أن يكفي من تطهر به منهما ، وإن كفاه فقط قدم . وقيل: الجنب وقال ابن تميم: فإن اجتمع محدث وجنب ، ووجد ما يكفي كل واحد ولا يفضل منه شيء ، أو لا يكفي واحداً منهما : فالجنب أولى . فإن كان يكفي أحدهما ويفضل منه ما لا يكفي الآخر : فالجنب أولى في وجه ، وقدمه ابن عبيدان . وفي آخر: المحدث أولى ، قدمه في الرعاية. وفي ثالث هما سواء يقرع بينهما أو يعطيه الباذل لمن شاء منهما (۱) ، وأطلقهن في المغني والشرح والقواعد الفقهية وإن كان يكفي الجنب ويفضل عن المحدث : فالجنب أولى . وإن كان يكفي المحدث وحده : فهو أولى وقال في الرعاية: ومن كفاه وحده ممن تقدم ومن المحدث حدثاً أصغر : فهو أولى . وإن لم يكف أحدهم ؛ فالجنب ونحوه أولى من المحدث. وقيل: عكسه . وقيل: هما سواء فبالقرعة . وقيل : أو بالتخيير (۳) من باذله . وإن كفى الجنب أو نحوه وفضل من المحدث شيء ؛ فوجهان . وإن كان يفضل من كل واحد ما لا يكفي الآخر : قدم
(۱) في الأصل : منهن ، وما أثبتناه من الإنصاف ۳۰۷/۱.
(۲) في الأصل التخيير . وما أثبتناه من الإنصاف، الموضع السابق.
٣٧٦
الجزء 1 — ص ٣٧٦