فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال في القواعد في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة على القول بأنه من مسح على الخف ثم خلعه يجزئه غسل قدميه : لو وجد الماء في هذه المسألة بعد تيممه ؛ لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء .
فروع
الأول: إذا قلنا لا يلزمه استعماله ؛ فلا يلزمه إراقته على الصحيح من المذهب فيعايا بها ، وسواء كان في الحدث الأكبر أو الأصغر . وحكى ابن الزاغوني في الواضح في إراقته قبل تيممه روايتين
الفرع الثاني : لو كان على بدنه نجاسة وهو محدث ، والماء يكفي أحدهما : غسل
النجاسة
وتيمم
للحدث . نص عليه وقاله علماؤنا قال المجد ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة بالماء تحققاً لشروطه . ولو كانت النجاسة في ثوبه فكذلك في أصح الروايتين .
الفرع الثالث: قال في الرعاية: لو وجد تراباً لا يكفيه للتيمم فقلت: يستعمله من لزمه استعمال الماء القليل ، ثم يصلي ، ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو
تراب . وإن تيمم في وجهه ، ثم وجد ماء طهوراً يكفي بعض بدنه : بطل تيممه
وقلت: إن وجب استعماله بطل وإلا فلا
قال: (ومن جرح ؛ تيمم له و غسل (الباقى
•
ش: هذا الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا ، وقدمه في الفروع وغيره وأنه يكفيه التيمم للجرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء
وقيل: يمسح الجرح بالتراب أيضاً . قاله القاضي في مقنعه . قال ابن تميم وابن عبيدان فيه نظر . وقال ابن حامد: لو سافر لمعصية فأصابه جرح ، وخاف التلف بغسله : لم يبح له التيمم . وأما إذا أمكنه مسحه بالماء فظاهر كلام المصنف : أنه يكفيه التيمم وحده ، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة ، وهو إحدى الروايات ، واختاره القاضي ، وقدمه في الشرح وغيره وقال: هو اختيار الخرقي . وعنه : يجزئه المسح فقط . وهو الصحيح من
المذهب
٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٨