(۱)
كتاب الطهارة
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخاري .
ولأنه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده ، أشبه ما لو كان أكثر جسده صحيحاً وباقيه جريحاً
ولأنه قدر على بعض الشرط ، فلزمه كالسترة وإزالة النجاسة . ويجب عليه استعمال الماء قبل التيمم ليتحقق العدم ... أما الجنب فيلزمه (۲) استعماله ، وعليه علماؤنا ، وقطع به أكثرهم . قال القاضي في روايته لا خلاف فيه في المذهب قال في التلخيص: يلزمه في الجنابة رواية واحدة . وظاهر كلام المصنف : أن تيممه يكون بعد استعمال الماء ، وهو المذهب وعليه علماؤنا .
وقال ابن الجوزي: فإن تيمم قبل استعمال الماء في الجنابة : جاز . وقال هو وغيره: يستعمله في أعضاء الوضوء وينوي به رفع الحدثين ، وأما الحدث الأصغر فيلزمه(۳) استعماله قبل التيمم أيضاً أحد الوجهين ، وعليه الجمهور ، وجزم به غير واحد وهو من علمائنا ، واختاره وصححه في التصحيح والمغني والشرح والفروع وشرح المجد وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره .
،
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، واختاره القاضي وغيره .
والوجه الثاني: لا يلزمه استعماله . اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وقدمه في
الرعاية الصغرى .
:تنبيه قال بعضهم: أصل الوجهين اختلاف الروايتين في الموالاة . نقله ابن تميم
وغيره . وقال المجد يلزمه استعماله ، وإن قلنا تجب الموالاة فهو كالجنب ، وصححه ابن تميم وصاحب مجمع البحرين ، وردّوا الأول بأصول كثيرة . وقيل: هذا ينبني على جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء . واختاره في الرعاية الكبرى ، فهذه ثلاث طرق
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۳۰
(۲) في الأصل: يلزمه. (۳) في الأصل: يلزمه.
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧