كتاب الاقرار
تعلقت برقبته وذمته. وإن أقر السيد لعبده غير المكاتب بمال أو بالعكس يصح . ولمن أقر أنه باع عبد نفسه بألف فصدقه : لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم شيء ، ويعتق فيهما. وإن أقر لعيد غيره بمال : صح وكان لسيده وبطل برده. وإن أقر لبهيمة : لم يصح . ومن أقر لحمل امرأته بمال : صح إلا أن تلقيه ميتا ، أو يتبين أن لا حمل فيبطل ، وإن ولدت حيا وميتا : فالمال للحي ، وإن ولدت
ذكرا وأنثى حيين : فلهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاصل فيعمل به . وإن أقر بمال في يده لغيره فكذبه : بطل إقراره وأقرّ بيده . وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو الثالث : قبل منه ، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه . ولو كان المقربه عبدا ، أو نفس المقر : بأن أقر برقها للغير : فهو كالأموال يصح وإن أقرت المرأة على نفسها بالنكاح ولم يدعه اثنان : قبل. وإن أقر وليها المجير بالنكاح أو الذي أذنت له : صح
وإن تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق: قبل في نفسها لا في فسخ النكاح ورق الأولاد الموجودين ، وإن أولدها بعد ولدا كان رقيقا . وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ، ثم مات ولم يتبين هل أنت به في ملكه أو غيره : لم تصر أم ولد)
فصل
(وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه : ثبت نسبه منه . وإن كان ميتاً ؛ ورثه . وإن كان كبيراً عاقلا : لم يثبت حتى يصدقه وإن كان ميتا : ثبت إرثه
ونسبه
وإن أقر بطفل له أم ، فجاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته : لم يثبت بذلك وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده : لم يقبل ، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده : صح إقراره وثبت النسب. وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث : لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه . وإن أقر الرجل بزوجية الآخر ، فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته : صح وورثه إلا أن يكون
۵۹۹
الجزء 5 — ص ٥٩٩