كتاب الإقرار
(يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه ؛ فلا يصح إقرار المجنون والسكران إلا حال إفاقتهما. وحكم المولى عليه ذكر . ولا يصح من مكره إلا أن يكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو ، وأن يقر بدراهم فأقر بدنانير، أو بطلاق امرأة فيطلق غيرها فيصح إذا . وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك : صح ومن أقر في مرضه بشيء ؛ فهو كإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث : فلا يقبل . فإن أقر لامرأته بالصداق ؛ فلها قدر مهر المثل بالزوجية لا ياقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته : لم يسقط إرثها . ولو أقر لها بدين ، ثم أبانها ، ثم تزوجها : لم يصح إقراره
وإن أقر لوارث ، فصار عند الموت أجنبياً ، أو بالعكس : صح . وإن أقر بدين لوارث وأجنبي : لزم في حصة الأجنبي . وإن أقر بمال لغير وارث : صح ولا يخاص به
دین
الصحة
وإذا أعتق عبدا ، أو وهبه ولا يملك غيره ، ثم أقر بدين : نفذ العتق والهبة ، ولا يقبل الإقرار في نقضهما. وإن أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها ، أو بالعكس : قرب الوديعة أحق بها)
فصل
وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ونحوه: صح وأخذ به في الحال إلا قود النفس : فإنه يتبع به بعد العتق ، وليس للمقر له بالقود العفو على رقبة العبد وإن أقر العبد بجناية خطا ، أو غصب ، أو سرقة ، أو العبد غير الماذون له بمال عن معاملة، أو مطلقاً : لم يقبل على السيد ، ويتبع به بعد العتق ، ويقطع للسرقة في
المال
وإن أقر السيد عليه عمال، أو بما يوجبه كجناية اخطأ : قبل . ولو أقر الجناية
الجزء 5 — ص ٥٩٨