الإجبار .
كتاب القضاء
باب الدعاوى و البينات وتعارضهما في اليمين فيها
والمدعى من إذا سكت ترك ، والمدعى عليه من إذا سكت لم يرك. ولا تصيح والإنكار إلا من جاتو التصرف وإذا تداعيا عينا لم يخل من ثلاثة أقسام
:أحدها أن تكون في يد أحدهما ، فهي له مع يمينه ، إلا أن يكون له بينة فلا يحلف . فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ببيئته، ولغت بيئة الداخل . ولو تداعيا حيوانا أحدهما أخذ بزمامه ، والآخر راكبه أو عليه حمله ، أو قميصا أحدهما أخذ يكمه والآخر لابسه : فهو للثاني
وإن نازع صاحب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص، أو قرابا في قربة : فهي للخياط والقراب . وإن تنازعا عرصة فيها بناء أو شجر لأحدهما : فهي له . وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما وحده ، أو متصلاً به اتصالاً لا يمكن إحداثه ، أو له عليه ازج : فهو له. وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما : فهو بينهما ، ولا ترجح الدعوى بوضع خشب (1) أحدهما عليه ، ولا بوجوه الأجر والتزويق والتخصيص ومعاقد القمط في الحص
وإن تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا أو درجة : فهي لصاحب العلو ، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل : فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما : فهو بينهما . وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع ، وله شكل منصوب في الدار : فهو لربهما وإلا فهو فما وإن تنازعا دارا في يديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها : جعلت بينهما نصفين ، واليمين على مدعي النصف
وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت ؛ فما يصلح للرجال كالعمامة والسيف فللرجل، وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن فللمرأة ، وما يصلح لهما
(1) في الوجيز : الخشب.
الجزء 5 — ص ٥٨٣