فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل
وكيفما اقترعوا جاز. والأحوط أن يكتب كل اسم شريك في رقعة ، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا ، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ، ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج سهمه كان له ، ثم للثاني كذلك ، والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم. ولو كتب اسم كل سهم في رقعة ، ثم قال: أخرج بندقة الفلان وبدقة الفلان وبدقة لفلان جاز . ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسلم جزا المقسوم ستة أجزاء ، وأخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب اسم صاحب النصف ثلاثة رقاع ، ولرب الثلث رقعتين ، ولرب السدس رقعة ، ويخرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث، وإن خرج اسم صاحب الثلث أخده والثاني . ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث
فصل
ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به لم يلتفت إليه . وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم قبل قول المنكر مع يمينه ، إلا أن يكون للمدعي بينة.
وإن كان فيما قسمه قاسم نصبوه ، ووجد فيه الرضا بعد القرعة : لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم، وإذا تقاسما ثم استحق من الحصتين شيء معين ، فالقسمة بحالها في الباقي . وإن كان في أحدهما أو فيهما شائعاً بطلت . وإذا قسم الورثة العقار ، ثم ظهر دين على الميت لم تبطل القسمة . وان اقتسما دارا فحصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة . وإن كان لها ظلة فوقعت في حصة أحدهما فهي له بمطلق العقد، وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذا قسمة التراضي إذا رأها مصلحة ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة
۵۸۲
الجزء 5 — ص ٥٨٢