فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل
ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر على حسبها قلة أو كثرة ضم بعضها إلى بعض ، وكتب محاضر وسجلات كذا من وقت كذا . وإذا أخبر قاض قاضيا في غير عملهما أو في عمل أحدهما بحكم أو ثبوت لم يعمل به
بحال)
باب القسمة
(لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء ؟ كالدور الصغار، والعصائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين منفردة . والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التى لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها ، فهذه القسمة في حكم البيع، لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه ، إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز ، ولا يجبر من امتنع من قسمتها ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقوم بها . وإن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بطلب المنصور القسمة أجبر الآخر، ولا عكس . ومن كان بينهما عبيد
بهائم أو ثياب ونحوهما من جنس واحد ، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة أجبر الآخر. ولا يجبر في مختلفي الجنس، وإن كان بينهما حائط ، أو غرصة فلا إجبار فيهما بخال، إلا أن يطلب احدهما قسته طولهما في كمال العرض ، أو قسمه العرضة عرضًا وهي تسع حالطين ، فيجبر الممتع. وإن كان بينهما دار ذات سفل وعلو ، فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو الآخر : لم يجبر الممتنع ، وإن كان ينهما منافع واقتسماها بالزمان والمكان جاز ولزم العقد إذا قدرا مدة معلومة . وان كان بينهما أرض فيها زرع هما ، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع : قسمت كالحالية . وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها لم يجبر الممتنع . وإن تراضيا عليه والزرع فصيل أو قطن جاز . وإن كان بذرا أو ستيلا مشتد الحب لم يجز . وإن كان
01.
الجزء 5 — ص ٥٨٠