كتاب القضاء
للمدعى بينة ، وسأل إحلافه فأحلفه . وإن لكل عن اليمين: ذكره ، وأنه حكم عليه بالنكول ، وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه إليه في يوم كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا
ويعلم في الإقرار والإحلاف : جرى الأمر على ذلك. وفي البينة : شهدا عندي بذلك) ..
فصل
(وأما السجل ، فهو : الإنفاذ ما ثبت عنده ، والحكم به
فلان
وصفته أن يكتب : هذا ما أشهد عليه القاضى فلان كما قدمنا من حضره من الشهود، أشهدهم: أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما ، بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين . وإلا قال : مدَّع ومدَّعَى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر ، معرفة بن. فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوْعًا في صحة منه وجواز أمر يجميع ما سُمِّي ووصف به في كتاب نسخته كذا وينسخ الكتاب المتين أو المحضر جميعه حرفا بحرف. فإذا فرغ منه قال : وإن القاضي فلان أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ، والإشهاد به الخصم المدعي ، ويذكر اسمه ونسبه . ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة . وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه، وحكمه ، وإمضائه من حضره من الشهود ، في مجلس حكمه ، في اليوم المؤرخ في أعلاه . بكتب هذا السجل نسختين متساويين ، تخلد نسخة منهما ديوان الحكم
و آمر
ويدفع الأخرى إلى من كتبها له . وكل واحد منهما حجة بما أنفذ فيهما . ولو كتب كما قدمنا ولكنه لم يذكر بمحضر من خصمين ساغ ذلك لجواز القضاء
على الغائب)
۵۷۹
الجزء 5 — ص ٥٧٩