فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٣٣٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه بسفه فلس ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها غيره، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد ، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ، وتصفّح حال شهوده وأمناته ليبقى أو ليستبدل بمن يصلح ، ويجني الخراج ، ويأخذ الصدقة إذا لم يخص بناظر، وله طلب الرزق من بيت المال ، لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة وعدمها فصل ويصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط ، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، وأن يوليه خاصا فيهما أو في أحدهما : فيوليه عموم النظر أو خاصه في محلة خاصة ، فينفذ حكمه في أهلها ومن طرأ عليها . أو يجعل حكمه في المداينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه ، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها . ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد ، يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس ، وإلى الآخر عقود الأنكحة . فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز .. فإن مات المولي لم ينعزل المولى. وإن عزله مع صلاحيته العزل ، وينعزل قبل علمه كالوكيل وإذا قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته : لم تنعقد الولاية لمن ينظر . وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي : انعقدت الولاية (له . فصل ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالغا ، عاقلا ذكرا ، حرا ، مسلما ، عدلاً، سميعاً بصيراً ، متكلما ، مجتهداً ، وما فقد منها في الدوام أزال الولاية ، إلا ، ، فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به ، فإن ولاية حكمه باقية منه. ۵۷۰
الجزء 5 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.