كتاب القضاء
(وهو) فرض كفاية . فيلزم الإمام أن يرتب في كل إقليم قاضيا ، ويختار أفضل من يجده علما وورعا ، ويأمره بتقوى الله ، وبأن يتحرى العدل . ويجتهد في إقامته ، وأن يستخلف في كل صفع أصلح من يجد لهم، ويلزم من يصلح لهم إذا دعى إليه ولم يوجد من يوثق به غيره أن يجيب إليه ، فإن وجد غيره كره له طلبه ، وإن دعى إليه فالأفضل أن لا يجب وإن أمن (نفسه
فصل
ولا) تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه. ويشترط : أن يعرف المولى كون المولى صالحاً للفضاء ، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ، ومشافهته بالولاية في المجلس أو مكاتبته بها في البعد ، وإشهاد عدلين على ولايته أو الاستفاضة في بلد قريب . وإذا كان المولى نائب الإمام لم تشترط عدالته
وألفاظ التولية الصريحة وليتك الحكم، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك، وجعلت إليك الحكم؛ فإذا وجد لفظ منها والقبول (١) من المولى : العقدت الولاية
والكناية نحو : اعتمدت، أو عولت عليك ، ووكلت أو أسندت إليك . ولا ينعقد بها إلا بقرينة لمحو : فاحكم ، أو فتول (۲) ما عولت عليك فيه ونحوه
فصل
وتفيد ولاية الحكم العامة أحد عشر شيئا : الفصل بين الحضور، وأخذ الحق
(۱) في الوجيز: والقول.
(۲) في الوجيز: قبول. وانظر كشاف القناع ٢٨٩/٦.
الجزء 5 — ص ٥٦٩