فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل
(الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق. فلا يقتل مسلم بكافر ، ولا خر بعيد وعكسه بعكسه . ويقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي ممثله ، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، والمكلف بطفل ومجنون ، والشريف والصحيح والسمين بضدهم . ويقتل المرتد بالذمي ، ولو أسلم المرتد بعد . وإذا جرح ذمي أو عبد ذمياً. عبد عبداً ، ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح : قتل به. ولو جرح مسلم ذميا ، أو حر عبدا ، ثم أسلم المجروح أو عتق ، أو رمياهما فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام أو العنق ، ثم مانا : فلا فود ، بل دية حر مسلم . ولو قتل من يعرفه رتداً أو ذمياً أو عبداً ، فبان أنه قد أسلم أو عتق ، أو قتل من لا يعرفه وادعى رقه أو كفره أو قد ملفوفاً وادعى موته : قبل قول وليهم ، وعليه القود في الكل).
أو
فصل
الرابع: الولاية، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل : ويقتل الولد بكل منهما . وأبو أمه كأبوي ابنه وابن بنته كابن ابنه . ومنى ورث القاتل أو ولده شيئا بعض دمه سقط عنه القود ؛ مثل: إن قتل زوجته فورتها أو ولدهما ، أو قتل أخاهما فورتته ثم ماتت فورتها هو أو ولده. وإن قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ، ثم قتل أحدهما الآخر : سقط القصاص عن الأول لإرثه بعض دم نفسه . ولو قتل أكبر أخوين لأبوين أباهما، وأصغرهما أمهما ، وهي في زوجية الأب : فلا قود على الأكبر الإرثه ثمن دمه عن أمه وعليه سبعة أثمان دية أبيه للأصغر ، وله قتله وإرثه)
يشوط له ثلاثة شروط
باب استيفاء القصاص
۵۱۸
الجزء 5 — ص ٥١٨