فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٨٢

كتاب الجنايات فصل ومن أكره مكلفا على قتل مكافته، فقتله : فالقتل أو الدية عليهما. وإن أمر بالقتل مجنوناً ، أو صياً عبر نميز أو كبيرا يجهل تحركه أو أمر به سلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه، فقتل : فالقود أو الدية على الأمر خاصة . وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالتسمان عليه دون الأمر، وإن أمسك إنساناً لآخر ليقتله . أو فتح فيه فسقاه الآخر مما : حس المسك حتى يموت ، والآخر هو القاتل فصل روان اشترك فيه اثنان ، لا يجب القود على أحدهما مفردا الأبوة ، أو حرية ، أو إسلام ، أو عدم عمدية، وشركة سبع ، وشريك النفس، والولى ، والمقتص فالقود على شريكهم . فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية في الصور المعدودة باب شروط القصاص (وهي أربعة: عصمة المقتول ، فلو قتل مسلم أو دمى حربياً أو مرتداً أو راني مخصاً لم يضمنه يقود ولا دية وكذا إن قطع يد مرتد أو حربي فأسلما قبل أن يقع بهم وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا قود. ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف يستوفيه الإمام، فإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القود في القتل والدية). فصل التكليف . فلا قصاص على ومجنون ، بل على سكران وشبهه. ۰۱۷
الجزء 5 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.