كتاب الطهارة
وقال الحسن: يستأنف الغسل . ولا يصح ؛ لأن الحدث الأصغر لا ينافي الغسل ؛ فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث
•
الثاني: ويسقط الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا : الغسل يجزئ عنهما ؛ لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى ؛ كالعمرة مع الحج . نص عليه الإمام أحمد . فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء ؛ لم يجب الترتيب فيها ؛ لأن حكم الجنابة باقية
وقال ابن عقيل والآمدي فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث: يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها في الحدث الأصغر ، دون الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما . ويعايا بها فيقال طهارة يجب الترتيب في بعضها ولا يجب في البعض الثالث: مثل نية الوضوء والغسل لو نوى به استباحة الصلاة ، أو أمراً لا يباح إلا بالوضوء والغسل ؛ كمس المصحف ونحوه ، لا قراءة القرآن ونحوه .
الرابع: لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حِلَّ الوطء : صح على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يصح ؛ لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل وهو الوطء . ذكره أبو
المعالي .
الخامس: تناسب تداخل الطهارتين إذا اجتمع مع الغسل الواجب غسل مسنون ؛ كاجتماع الجنابة مع غسل الجمعة . فأما أن يفرد كل واحد منهما بفعل ونية أو لا؛ فإن أفرد أجزأه بغير خلاف [وضوؤه وغسله](۱) وإن لم يفرد : فإما أن يطلق غسله ولا يعين أحدهما أو لا؛ فإن أطلق لم يجزئه عن واحد منهما ، إذ ليس له إلا ما نوى ، ولم ينو شيئاً . وإن لم يطلق : فإما أن ينويهما جميعاً بغسل واحد أو لا ؛ فإن نواهما أجزأه عنهما
وتداخلا ؛ كالأصغر مع الأكبر وأولى لتماثلهما هاهنا صورة وانتظام النية لهما . وإن لم ينوهما جميعاً : فإما أن ينوي الجنابة وحدها ؛ فيجزئ عنها دون الجمعة ، أو ينوي الجمعة وحدها ؛ فيجزئه عنها دون الجنابة لعدم نيته لها
.
(۱) ما بين المعكوفين غير ظاهر في مصورة الأصل ، ولعله كما أثبتناه.
۳۲۷
الجزء 1 — ص ٣٢٧