فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
قوله: «أو نوى بغسله الحدثين أجزا» .
ش: هذا المذهب مطلقاً ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم . وصورة ذلك : أن ينوي بغسله رفع الحدثين (۱). أعضاء الوضوء بغسله رجله ؛ لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله : ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
...
[النساء:٤٣] جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة ، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس ، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة .
قال ابن عبدالبر : المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه ، فقد أدى ما عليه ؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: {وإن جنباً فاطهروا} [المائدة: 6] وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا أنهم أجمعوا
.
کنتم على استحباب الوضوء قبل الغسل ، تأسيا برسول الله ، وقد روت عائشة : «أن كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة )) رواه الإمام أحمد والترمذي
النبي
فروع:
(۲)
الأول : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى . وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم . وقال أبو العباس: يرتفع الأصغر أيضاً ، وقاله الأزجي أيضاً ، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية . ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر ودليل المذهب : قوله عليه الصلاة والسلام: ( وإنما لامرئ ما نوى ) . فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله : أتم غسله ثم توضأ
•
(۱) هنا عدة كلمات غير ظاهرة في مصورة الأصل . (۲) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ۱۷۹/۱ ح ۱۰۷ . والنسائي في الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل ١٣٧/١ - ٢٥٢ . وابن ماجة في الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل ١٩١/١ح ٥٧٩ . وأحمد ٦٨/٦ ح ٢٤٤٣٤.
(۳) أخرجه البخاري في الحيل، باب في ترك الحيل ٢٥٥١/٦/ ٦٥٥٣ . ومسلم في الإمارة، باب قوله : ( إنما الأعمال بالنية . . ) ١٥١٥/٣ ح١٩٠٧
•
٣٢٦
الجزء 1 — ص ٣٢٦