فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ويستحب في غسل الكافر إذا أسلم السدر على الصحيح من المذهب كإزالة شعره . وأوجبه في التنبيه والإرشاد
قال: ويسن غسله بصاع ، ووضوؤه بمد. فإن أصبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين :
الصحيح من المذهب : أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث رطل ؛ كصاع الفطرة والكفارة والفدية . وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
اعلم
أن المطلوب الذي لا بد منه في الغسل والوضوء هو الإسباغ فيهما وهو : تعميم محلهما بالطهور على الوجه المأمور به شرعاً إجزاء أو كمالاً ، سواء حصل ذلك بوفق المد والصاع ، أو بدونهما ، أو بأكثر منهما
لكن الشرع أمر بالغسل والوضوء و لم يقدّر للماء قدراً ؛ فدل على أنه استدعى منه ما يحصل به الغسل الواجب ، كما أنه أمر بنفقة الزوجة و لم يقدرها بشيء ، دل علي أنه استدعاء للكفاية عرفا
وإذا ثبت هذا ؛ فالتقدير بالمد والصاع على جهة الاستحباب ، كما صرح به علماؤنا ، وهو أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد . ووجه ذلك : ما روى سفينة قال: «كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد ) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وعن أنس قال: «كان النبي لا يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد»(۲)
(1)
متفق عليه .
ولأحمد وأبي داود من حديثه: «كان النبي يتوضأ بإناء يكون رطلين ، ويغتسل بالصاع .
(1) أخرجه مسلم في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٣٢٦٢٥۸/۱ . والترمذي في الطهارة، باب في الوضوء بالمد ٥٦٨٣/١ . وأحمد ٢٢٢/٥ ح٢١٩٨١.
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء بالمد ٨٤/١ح ۱۹۸ . ومسلم في الموضع السابق . (۳) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ۲۳/۱ ح٩٥ . وأحمد ١٧٩/٣ ح١٢٨٦٦.
۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢٢