فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ويستحب في غسل الكافر إذا أسلم السدر على الصحيح من المذهب كإزالة شعره . وأوجبه في التنبيه والإرشاد قال: ويسن غسله بصاع ، ووضوؤه بمد. فإن أصبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين : الصحيح من المذهب : أن الصاع هنا خمسة أرطال وثلث رطل ؛ كصاع الفطرة والكفارة والفدية . وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد. اعلم أن المطلوب الذي لا بد منه في الغسل والوضوء هو الإسباغ فيهما وهو : تعميم محلهما بالطهور على الوجه المأمور به شرعاً إجزاء أو كمالاً ، سواء حصل ذلك بوفق المد والصاع ، أو بدونهما ، أو بأكثر منهما لكن الشرع أمر بالغسل والوضوء و لم يقدّر للماء قدراً ؛ فدل على أنه استدعى منه ما يحصل به الغسل الواجب ، كما أنه أمر بنفقة الزوجة و لم يقدرها بشيء ، دل علي أنه استدعاء للكفاية عرفا وإذا ثبت هذا ؛ فالتقدير بالمد والصاع على جهة الاستحباب ، كما صرح به علماؤنا ، وهو أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد . ووجه ذلك : ما روى سفينة قال: «كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد ) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وعن أنس قال: «كان النبي لا يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمد»(۲) (1) متفق عليه . ولأحمد وأبي داود من حديثه: «كان النبي يتوضأ بإناء يكون رطلين ، ويغتسل بالصاع . (1) أخرجه مسلم في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٣٢٦٢٥۸/۱ . والترمذي في الطهارة، باب في الوضوء بالمد ٥٦٨٣/١ . وأحمد ٢٢٢/٥ ح٢١٩٨١. (۲) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء بالمد ٨٤/١ح ۱۹۸ . ومسلم في الموضع السابق . (۳) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ۲۳/۱ ح٩٥ . وأحمد ١٧٩/٣ ح١٢٨٦٦. ۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.