فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢١

وقيل: يجب . كتاب الطهارة وقيل: يجب إن طالت المدة ، وإلا فلا . اختاره ابن الزاغوني فوائد: أحدها: يعم بدنه بالغسل بلا نزاع ، لكن يكفي بما في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب وقال بعض علمائنا : يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول الماء . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا تشترط الموالاة في الغسل ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا كالترتيب وعنه : تشترط الموالاة ، حكاها ابن حامد ، وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها ، وقدمه في الإيضاح في آخر الباب وجزم به في أول الباب . وقال في الرعاية وعنه : تحب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل ؛ فعليها يجب الترتيب بينهما وبين بقية البدن الثانية: وإذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوب ؛ فلا بد للاتمام من نية مستأنفة فرع ظاهر كلام المصنف : وجوب غسل داخل العينين . وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها صاحب النهاية والصحيح من المذهب : لا يجب ، وعليه الجمهور ، بل لا يستحب الثالثة: يستحب السدر في غسل الحيض على الصحيح من المذهب . وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل : وجوب ذلك ، وقاله ابن أبي موسى ويستحب لها أيضاً أن تأخذ مسكاً فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد غسلها ، فإن لم تجد فطيبا ، فإن لم تجد فطينا لتقطع الرائحة . و لم يذكر الموفق الطين . وقال في المستوعب والرعاية وغيرهما : فإن تعذر الطين فبماء طهور . وقال الإمام أحمد أيضاً في غسل الحائض والنفساء : كميت . قال القاضي في جامعه: معناه يجب مرة ، ويستحب ثلاثاً ، ويكون السدر والطيب كغسل الميت ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.