كتاب النكاح
فنساء بلدها ، لم أقرب النساء شبها بها. فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد ونقص يقدر ذلك ، وإن اعتادوا التخفيف أو التأجيل أو عكسهما اعتبر ذلك ش: أما كون المساواة تعتبر بما ذكر ؛ فلأن مهر المثل بدل متلف ، فاعتبرت الصفات المقصودة فيه ، وكل صفة مما ذكر مقصودة فوجب اعتبارها . تنبيه: ظاهر كلام المصنف يشمل جميع نساء أقاربها من العصبة وغيرها ، وهذا
إحدى الروايتين وهو المذهب ، وقدمه في المحرر وغيره، وعليه جمهور علمائنا قال في الفروع : اختاره الأكثر ؛ لأن مطلق القرابة له أثر في الجملة ، وحينئذ يعتبر
بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب منهن . والثانية: يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء عصباتها ؛ كأختها لأبيها ثم عماتها . وأما كون نساء بلدها يعتبر إذا لم يكن لها أقارب ؛ فلأن شبهها بهن أقرب من نساء سائر البلاد فوجب اعتباره ؛ لأن له أثر في الجملة وأما كون أقرب النساء شبها بها يعتبر بعد ذلك ؛ فلأن القرب المذكور له أثر ، فوجب اعتباره عملا بذلك الأثر
•
وأما كون المفوضة إذا لم يوجد من نسائها إلا فوقها تنقص بقدر نقصها ؛ فلأن النقص له أثر في تنقيص (۱) المهر . فوجب أن يترتب عليه النقص بحسبه وأما كون المفوضة إذا لم يوجد إلا دونها تزاد بقدر ذلك ؛ فلأن الفضيلة لها أثر في ازدياد المهر ، فوجب أن يترتب عليها الزيادة بحسبها أما كون التخفيف المذكور يعتبر ؛ فلأن العادة لها أثر في المقدار . فكذا في
التخفيف
·
لا يقال : مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف ؛ كسائر المتلفات ؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات ، باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين ، بخلاف بقية المتلفات ؛ فإن المقصود منه المالية خاصة ، فلذلك لم يختلف باختلاف العوائد وأما كون المهر يفرض مؤجلاً إذا كانت عادتهم التأجيل ؛ فلأن مهر مثلها مؤجل .
وهذا أحد الوجهين قدمه في الفروع .
(۱) في الأصل: تنقص. انظر المبدع ۱۷۱/۷.
٤١١
الجزء 5 — ص ٤١١