فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
هذا المذهب نص عليه في رواية جماعة ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي .
وقال مالك: المتعة مستحبة غير واجبة
: (ويستقر مهر المثل بالدخول ، وإن طلقها بعده فلا متعة).
ش: أما كون مهر المثل يستقر إذا دخل بالمفوضة ؛ فلأن الدخول يوجب استقرار المسمى . فكذا مهر المثل ؛ لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار .
وأما كون المتعة لا تجب إذا طلقها بعد ذلك ؛ فلأنه وجب لها مهر المثل . فلم تجب لها المتعة ؛ لأن المتعة كالبدل مع مهر المثل . وهذا أصح الروايتين ، سواء كانت ممن سمى لها أو لا . والثانية: لكل مطلقة متاع للآية والمذهب: أن المتعة لا تجب إلا لحرة أو سيد أمة ، على زوج بطلاق قبل الدخول لمن لا مهر لها ؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين ، وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ،
،
أن
مع
ونصف المسمى للمفروض لهن ، وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه أبا بكر قال : العمل عندي على الثانية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، فإنه لم يرو عنه
هذا إلا حنبل . وعنه تحب المتعة إلا لمن دخل بها وسمى لها .
وأما كون المتعة معتبرة بقدر يسر زوجها وعسره إلى آخره ؛ فلقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم ، ثم دون ذلك النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة » ، وقيد بما تجزئ في صلاتها ؛ لأن ذلك أقل الكسوة .
فرع لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف ؛ لأن النص لم يتناولها وإنما تناول
المطلقات
ولأنها أخذت العوض المسمى في عقد المعاوضة ، فلم يجب لها به سواه كما في سائر
العقود .
فصل مهر المثالي
قال: (ومهر المثل معتبر بمن يساويها في المال والصفات الحسنة. السالها ، فإن علمن
{1.
الجزء 5 — ص ٤١٠