فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل الاختلاف في قدر الصداق
روإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه ولا بينة، قبل قول مهر المثل منهما . فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر ردا إليه ولا يمين بحال
ش: أما كون القول قول من يدعي مهر المثل منهما فيما ذكر ؛ فلأن الظاهر صدق من يدعيه ، فكان القول قوله قياساً على المنكر في سائر الدعاوي . فلو ادعت المرأة المثل أو أقل منه قبل قولها . وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه قبل قوله ؛ لأن
مهر
الظاهر صدق المدعي ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول أو بعده ، قبل الطلاق أو بعده ، وهذا إحدى الروايتين . نصره القاضي وأصحابه .
قال الزركشي: اختاره عامة الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب . وعنه: القول قول الزوج ، قدمه في المحرر والفروع ؛ لأنه منكر للزيادة . وعنه ثالثة: يتحالفان . ذكرهما في الواضح. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآخر . وإن حلفا وجب مهر المثل .
عدم
والأصح: لا تحالف ؛ لأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف . فلم يشرع فيه ؛ كالعفو عن
العمد
فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه ، ردا إلى مهر المثل ؛ لأن ذلك فائدة قبول قول من يدعيه ، ولا يمين بحال ؛ لأنها دعوى في نكاح أشبهت الدعوى في أصل النكاح : سواء وافق قول الزوج أو قولها . وعند أبي الخطاب: تجب اليمين ؛ لأنه اختلاف فيما يجوز بدله ، فوجب أن يجب فيه كسائر الدعاوي في الأموال .
6
وفي المغني: إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل . ولم يذكر أصحابنا يميناً ، والأولى أن يتحالفا ؛ فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه إلا بيمين ؛ كالمنكر في سائر الدعوى .
٤٠٢
الجزء 5 — ص ٤٠٢