فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٦٦

والحيض والإحرام بنسك أو نحوها · كتاب النكاح قال القاضي: إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء ؛ كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس ، وجب الصداق . وإن كان يمنع دواعيه ؛ كالإحرام وصيام الفرض ، فعلى روايتين . · قال الموفق والشارح وعنه رواية: إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق . وإن كان غيره كمل . انتهى وقيل: إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو محبوب استقر الصداق ، وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضاً كمل الصداق على الأصح ومما يقرر المهر أيضاً اللمس والنظر إلى فرجها لشهوة ، حتى تقبيلها بحضرة الناس . نص عليه ، وهو من المفردات ، وقدمه في الفروع . وخرجه ابن عقيل على المصاهرة . الخلوة وقال: إن كان ذلك عادته تقرر ، وإلا فلا . هكذا نقله في وقاله القاضي مع الفروع . وقال ابن عقيل في التذكرة إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة كانت خلوة منه ، وإلا فلا ولا يقرره النظر إليها ، على الصحيح من المذهب وعنه : بلى . قال في الرعاية ويقرره النظر إليها عريانة . وقطع ناظم المفردات: أن النظر إلى فرجها يقرر المهر فإن تحملت ماء الزوج ، ففي تقرر الصداق به وجهان ، وأطلقهما في الفروع وقال: ويلحقه نسبه . وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ، ثبت النسب ، والعدة ، والمصاهرة . ولا تثبت رجعة ، ولا مهر المثل ، ولا يقرر المسمى . 2.1
الجزء 5 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.