والحيض والإحرام بنسك أو نحوها
·
كتاب النكاح
قال القاضي: إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء ؛ كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس ، وجب الصداق . وإن كان يمنع دواعيه ؛ كالإحرام وصيام الفرض ، فعلى روايتين .
·
قال الموفق والشارح وعنه رواية: إن كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق . وإن كان غيره كمل . انتهى وقيل: إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو محبوب استقر الصداق ، وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضاً كمل الصداق على الأصح
ومما يقرر المهر أيضاً اللمس والنظر إلى فرجها لشهوة ، حتى تقبيلها بحضرة الناس . نص عليه ، وهو من المفردات ، وقدمه في الفروع . وخرجه ابن عقيل على المصاهرة . الخلوة وقال: إن كان ذلك عادته تقرر ، وإلا فلا . هكذا نقله في
وقاله
القاضي مع
الفروع .
وقال ابن عقيل في التذكرة إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة كانت
خلوة منه ، وإلا فلا
ولا يقرره النظر إليها ، على الصحيح من المذهب
وعنه : بلى .
قال في الرعاية ويقرره النظر إليها عريانة .
وقطع ناظم المفردات: أن النظر إلى فرجها يقرر المهر
فإن تحملت ماء الزوج ، ففي تقرر الصداق به وجهان ، وأطلقهما في الفروع وقال:
ويلحقه نسبه .
وقال في الرعاية ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ، ثبت النسب ،
والعدة ، والمصاهرة . ولا تثبت رجعة ، ولا مهر المثل ، ولا يقرر المسمى .
2.1
الجزء 5 — ص ٤٠١