فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ذلك ؛ يجب الغسل ، وهو الصحيح ، وهو المذهب وعليه علماؤنا
وقال في الرعاية الصغرى: وفي وجوب الغسل بالإغماء والجنون مطلقاً روايتان . وقيل: إن أنزلا وجب وإلا فلا . وقال في الكبرى وفي الإغماء والجنون مطلقاً . وقيل: بلا حلم روايتان . وقيل : إن أنزلا منيا . وقيل : أو يحتمله وجب الغسل وإلا سن وقال في الحاوي الصغير وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتان
وقال أبو الخطاب إن لم يتيقن منهما الإنزال فلا غسل عليهما .
ذكر المصنف هنا من الأغسال المستحبة غسل الميت ، ومن الجنون والإغماء بلا حلم ، وباقي الأغسال المستحبة يذكرها في مواقعها ، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله
تعالى .
قال:
فصل في صفة الغسل
ش: هذا في صفة الغسل الكامل والمجزئ ، والصفة تعم الواجب والمستحب
والكامل أن يأتي فيه بهما
قال: (ينوي) في الكامل العسل ، ويسمي ، ويغسل يديه ثلاثا وما لوله ، ويتوضأ ، ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه، ويعم بقية بدنه غسلا ثلاثا ، وبدلكه ، ويتيامن ، ويغسل قدميه مكاناً آخر، ويجزى أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة)
قال:
ش: أما النية ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات ) وقال إسحاق: مضت السنة من رسول الله الله ) أنه كان إذا وضع يده في الوضوء الله (٢) . وروي: « إذا وضع يده في الطهور ».
بسم
وأما الباقي ؛ فلما
الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عائشة روت
رضي
(1) أخرجه البخاري في الحيل، باب في ترك الحيل ٦٥٥٣/٢٥٥١/٦ . ومسلم في الإمارة، باب قوله : ( إنما
الأعمال بالنية . . » ١٥١٥/٣ح ١٩٠٧ .
(۲) أخرجه البيهقي في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ٤٣/١.
الجزء 1 — ص ٣١٤