فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٣

كتاب الطهارة وقول من لم يستحب الغسل بالكلية ضعيف جداً ؛ لأنه مختلف في وجوبه ، وقد ورد الأمر به من وجوه متعددة ، وضعفها لو ثبت لم يمنع العمل بها في إثبات الندب والنفل ؛ لأنها محتملة الصحة ، وما زال العلماء يتساهلون في أحاديث المستحبات والفضائل . مطلقا وعنه : لا يستحب . وهو وجه ذكره القاضي وابن عقيل . قال ابن عقيل: لا يجب ولا يستحب ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعنه : يجب من غسل الكافر . وقيل : يجب من غسل الحي أيضاً . وقيل: يجب قوله: «أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم . . . إلى آخره . أما غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام : فليس بواجب قال في المغني: لا أعلم في هذا خلافاً . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله اغتسل من الإغماء) ، وأجمعوا على أنه لا يجب ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل ، ووجود الإنزال مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك. فإن تيقن منهما الإنزال ؛ فعليهما الغسل ؛ لأنه يكون من احتلام ، فيدخل في جملة الموجبات المذكورة . قال في النهاية وأما المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا فهل يلزمهما الغسل؟ نقل الأصحاب في ذلك روايتين ، وذكرهما أيضا في المستوعب : إحداهما : يجب الغسل ؛ لأن النبي أغمي عليه فلما أفاق اغتسل ، فصار ذلك حكماً في كل مغمى عليه . والثانية: لا يجب ؛ لما ذكرنا . وقد أشار إلى هذا الخلاف في شرح الهداية ولم يصرح به بل قال: وأما غسل الإفاقة فإن قلنا بوجوبه فلا كلام ، وإن نفينا الوجوب كان مستحبا ؛ للخروج من الخلاف ولإزالة احتمال الجنابة . تنبيه : مفهوم قوله: «إذا أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم»: أنه إذا حصل حلم من (۱) أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢٤٣/١ - ٦٥٥ . ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ٣١١/١ ح٤١٨ . ۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.