فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٠٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وحسنه ، وابن حبان وصححه البيهقي ، وتكلم فيه البخاري . ولفظ الترمذي: « اختر أيتهما شئت (۱) . فثبت ذلك في الأختين ، وبقية الصور في معناهما • وقول المصنف: «فأسلمتا » أي: معه على ما تقدم، ولم يتعرض لحكم إسلام إحداهما أنه إن كان قبل الدخول ولم تكن الأخرى كتابية تعينت وانفسخ نكاح الأخرى . فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن حمدان مذهباً وقيل: يخير ، وهو قياس المذهب ، وإن كان بعد الدخول فالحكم كذلك على إحدى الروايتين . وعلى المذهب : يقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن أسلمت الأخرى قبل انقضائها خير ، وإلا انفسخ نكاحها . قال: (وإن كانتا أماً وبتاً حرمت الأم أبداً ، والبنت إن وطى أمها) ش: أما كونه إذا أسلم وتحته أم وبنتها تحرم الأم أبداً ، وقد نص عليه أحمد في الحربي إذا تزوج أماً وبنتاً ثم أسلم قبل الدخول انفسخ نكاح الأم ؛ فلأن الأم تحرم مجرد العقد ؛ لما تقدم . وأنكحة الكفار صحيحة ، حكمها حكم أنكحة المسلمين ، وكلامه يشمل ما إذا لم يدخل بواحدة منهما ، أو دخل بالبنت فقط ، وهو صحيح ، وأن كون البنت أيضاً تحرم إن وطئ أمها ؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها فتحرم ؛ لقوله سبحانه: وربائبكم . . . الآية } [النساء: ٢٣] . وكلامه يشمل: ما إذا دخل بهما ، أو دخل بالأم فقط ، فسد نكاحهما وحرمتا على الأبد . حكاه ابن المنذر إجماعاً ، والمهر للأم . قاله في الترغيب وغيره . ولم يقل المصنف هنا فأسلمتا ، كما قال في التي قبلها ؛ لأن الحكم لا يختلف هنا بخلاف ثم . (1) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ٤٣٦/٣ ح١١٣٠. ۳۳۸
الجزء 5 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.