فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وحسنه ، وابن حبان وصححه البيهقي ، وتكلم فيه البخاري .
ولفظ الترمذي: « اختر أيتهما شئت (۱) . فثبت ذلك في الأختين ، وبقية الصور في
معناهما
•
وقول المصنف: «فأسلمتا » أي:
معه
على ما تقدم، ولم يتعرض لحكم إسلام
إحداهما أنه إن كان قبل الدخول ولم تكن الأخرى كتابية تعينت وانفسخ نكاح الأخرى . فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن حمدان مذهباً
وقيل: يخير ، وهو قياس المذهب ، وإن كان بعد الدخول فالحكم كذلك على إحدى الروايتين . وعلى المذهب : يقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن أسلمت الأخرى قبل انقضائها خير ، وإلا انفسخ نكاحها .
قال: (وإن كانتا أماً وبتاً حرمت الأم أبداً ، والبنت إن وطى أمها) ش: أما كونه إذا أسلم وتحته أم وبنتها تحرم الأم أبداً ، وقد نص عليه أحمد في الحربي إذا تزوج أماً وبنتاً ثم أسلم قبل الدخول انفسخ نكاح الأم ؛ فلأن الأم تحرم
مجرد العقد ؛ لما تقدم . وأنكحة الكفار صحيحة ، حكمها حكم أنكحة المسلمين ، وكلامه يشمل ما إذا لم يدخل بواحدة منهما ، أو دخل بالبنت فقط ، وهو صحيح ، وأن كون البنت أيضاً تحرم إن وطئ أمها ؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها فتحرم ؛ لقوله سبحانه: وربائبكم . . . الآية } [النساء: ٢٣] .
وكلامه يشمل: ما إذا دخل بهما ، أو دخل بالأم فقط ، فسد نكاحهما وحرمتا
على الأبد . حكاه ابن المنذر إجماعاً ، والمهر للأم . قاله في الترغيب وغيره . ولم يقل المصنف هنا فأسلمتا ، كما قال في التي قبلها ؛ لأن الحكم لا يختلف هنا
بخلاف ثم .
(1) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان ٤٣٦/٣ ح١١٣٠.
۳۳۸
الجزء 5 — ص ٣٣٨