كتاب النكاح
والكافي . وقال في الشرح عن القول الأول: لا يصح ، وحكاهما في الفروع من غير ترجيح تنبیه ظاهر كلام المصنف أن الورثة لا يخيروا ، وهو صحيح لما تقدم في الحاكم . قال: (وبرته أربع بالقرعة
ش: أما كونه يرثه أربع ؛ فلأنه لا يجوز أن يرثه أكثر من ذلك ؛ لأن ميراثهن بالزوجية ، ولا زوجية فيما زاد على الأربع .
قال الموفق في كتابيه وابن حمدان إلا أن يصطلحن عليه ، فيكون بينهن على ذلك ؛
لأن الحق لهن .
فرع: إذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره ، فله أن يختار منهن ويكون له ميراثهن ، ولا يرث الباقيات . وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء والأموات . ولو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي ، فله الاختيار من الجميع ، وإن لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات . وإن وطئ الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعاً ، فليس لهن إلا المسمى ، ولسائر هن المسمى بالعقد الأول ومهر المثل للوطء الثاني . وإن وطئهن بعد إسلامهن فالموطوءات أولاً المختارات ، والباقي أجنبيات ، والحكم في المهر على ما تقدم .
:قال روإن كانتا امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا اختار واحدة.
،
ش: أما كونه إذا أسلم وتحته امرأة وأختها ، أو امرأة وعمتها ، أو امرأة وخالتها أو امرأة وبنت أختها ، وهذا المراد بقوله: ونحوها فأسلمتا يختار منهما واحدة ، وقد تقدم نص الإمام أحمد عليه في الأختين ؛ فلما روى الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه الله عنه قال: قلت : « يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله : طلق أيتهما شئت (۱) . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي
رضي
(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ٢٢٤٣٢٧٢/٢. وابن ماجة في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان ٦٢٧/١ ح١٩٥١. وأحمد ١٨٠٧٠٢٣٢/٤.
۳۳۷
الجزء 5 — ص ٣٣٧