فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٠٠

كتاب النكاح اختياراً ، ، وهو الذي قال القاضي في التعليق في باب الرجعة قال: لأنه ليس له مدة تنقضي ، بخلاف الوطء في مدة الخيار ، وقطع أبو الخطاب في الهداية ، والشيخان ، وابن حمدان في رعايتيه: أنه يكون اختياراً · قال أبو محمد في قياس المذهب وتقدم ذلك . فعلى هذا لو وطئ الجميع تعين أربع وطئهن أولاً قال: (فإن طلق الكل فقرع أربع تعين ، وله نكاح من بقي) . (۱) ش: أما كونه إذا طلق الجميع يقرع بينهن على المفهوم من كلامه ، وصرح به علماؤنا ؛ فلتمييز الزوجات اللاتي من محل الطلاق وأما كونه إذا قرع أربع تعين للاختيار ؛ فلأن ذلك فائدة الإقراع . وأما كونه له نكاح من بقي ؛ فلأنهن لم يطلقن منه وإنما انفسخ نكاحهن . وشرط نكاحهن: أن تنقضي عدة المطلقات . وإنما لم ينبه المصنف على ذلك لتقدمه له . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق واحدة أو ثلاثاً ، نعم ثبت لمن خرجت لهن القرعة مطلقاً حكم الواحدة أو حكم الثلاث، ولا يطلق من لم يخرج عليهن القرعة ، ولهذا أبيح له نكاحهن وحكى أبو البركات فيما إذا كان الطلاق ثلاثاً وجهاً آخر: أنه لا يباح له نكاح واحدة من الجميع إلا بعد زوج وإصابة. وعلى هذا فلا يقرع لعدم الفائدة في ذلك ، وذلك لأن حكم الزوجية ثابتة في الجميع قبل الطلاق ، فالطلاق صادف محله فوقع ؛ كما لو كان الطلاق دون الثلاث وقع الطلاق بالجميع ، وينبغي أن لا يقرع ، ويجبر على الاختيار ؛ لأنهن في حكم الزوجات لكن الطلاق رجعياً وقال ابن منجى: يقرع كما سبق . وفيه نظر ، ولم أر أحداً صرح بالحكم في الرجعيات . قاله الزركشي تنبيهات: أحدها: قيد أبو البركات ومن تبعه المسألة بكون الطلاق ثلاثاً كونه والله أعلم ذكر (۱) في الأصل: وإن. وانظر الوجيز. ۳۳۵
الجزء 5 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.