كتاب النكاح
اختياراً ، ، وهو الذي قال القاضي في التعليق في باب الرجعة قال: لأنه ليس له مدة تنقضي ، بخلاف الوطء في مدة الخيار ، وقطع أبو الخطاب في الهداية ، والشيخان ، وابن
حمدان في رعايتيه: أنه يكون اختياراً
·
قال أبو محمد في قياس المذهب وتقدم ذلك .
فعلى هذا لو وطئ الجميع تعين أربع وطئهن أولاً
قال: (فإن طلق الكل فقرع أربع تعين ، وله نكاح من بقي) . (۱)
ش: أما كونه إذا طلق الجميع يقرع بينهن على المفهوم من كلامه ، وصرح به علماؤنا ؛ فلتمييز الزوجات اللاتي من محل الطلاق
وأما كونه إذا قرع أربع تعين للاختيار ؛ فلأن ذلك فائدة الإقراع .
وأما كونه له نكاح من بقي ؛ فلأنهن لم يطلقن منه وإنما انفسخ نكاحهن . وشرط نكاحهن: أن تنقضي عدة المطلقات . وإنما لم ينبه المصنف على ذلك لتقدمه له . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق واحدة أو ثلاثاً ، نعم ثبت لمن خرجت لهن القرعة مطلقاً حكم الواحدة أو حكم الثلاث، ولا يطلق من لم يخرج عليهن القرعة ، ولهذا أبيح له نكاحهن وحكى أبو البركات فيما إذا كان الطلاق ثلاثاً وجهاً آخر: أنه لا يباح له نكاح واحدة من الجميع إلا بعد زوج وإصابة. وعلى هذا فلا يقرع لعدم الفائدة في ذلك ، وذلك لأن حكم الزوجية ثابتة في الجميع قبل الطلاق ، فالطلاق صادف محله فوقع ؛ كما لو كان الطلاق دون الثلاث وقع الطلاق بالجميع ، وينبغي أن لا يقرع ، ويجبر على الاختيار ؛ لأنهن في حكم الزوجات لكن الطلاق رجعياً وقال ابن منجى: يقرع كما سبق . وفيه نظر ، ولم أر أحداً صرح بالحكم في
الرجعيات . قاله الزركشي
تنبيهات:
أحدها: قيد أبو البركات ومن تبعه المسألة بكون الطلاق ثلاثاً كونه والله أعلم ذكر
(۱) في الأصل: وإن. وانظر الوجيز.
۳۳۵
الجزء 5 — ص ٣٣٥